ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی1388

در سال 1388 با تصویب نمایندگان مجلس یک نبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک  اراضی الحاق شد که بر اساس ان چنانچه تملکی از سوی دولت یا شهرداری ها طبق لایحه صورت گرفته باشد و حکم بر ابطال تملک صادر شود و استرداد ملک ممکن نباشد ، در این موارد قیمت روز پرداخت خواهد شد.

تملک بر اساس ورود به محدوده

مبنای تملک اراضی به جهت ورود به محدوده ، تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 67 13 است .

بر اساس این تبصره در صورتی که محدوده خدماتی شهر افزایش یابد و در اثر این افزایش املاکی داخل در محدوده قرار گیرند و  مالکین آن ها قصد استفاده از مزایای محدوده توسعه و عمران شهر را داشته باشند موظف به انجام اقدامات مذکور در تبصره 4 هستند.

 

مصادیق اراضی مشمول تبصره 4:

 

ورود اراضی به محدوده شهری بر اساس درخواست مالک

ملکی که در حاشیه محدوده شهری قرار داشته و بر اساس درخواست مالک آن ، موضوع الحاق ملک به محدوده شهری و افزایش این محدوده در کمیسیون ماده 5 مطرح و تصویب شود . مالک موظف است اقدامات مقرر در این تبصره را اجرا نماید .

تملک بر اساس قانون زمین شهری

 

مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری  و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲ ۰۶ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد

۱- مطابق ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۶ مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا‌ شهرداری ها را به منظور تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط، ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های شهری و حفاظت از میراث فرهنگی کشور با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداری ها) بفروشند.

۲- مستند به ماده ۹ قانون مزبور و قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۲۸/ ۰۴/ ۱۳۶۸ و رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک صرفاً در شهرهای مصرح در قانون قابل اجرا است.

۳- مطابق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری و رای وحدت رویه شماره ۴۱۵ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مهلت اجرای ماده ۹ قانون و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد.

دانشنامه حقوق اراضی و املاک

دانش حقوقی دارای گرایشات و حوزه‌های فنی زیادی است که به زعم حقیر،  مهم‌ترین و در عین حال پیچیده ترین بخش در این رشته، مبحث حقوق اراضی و املاک می‌باشد.

این گرایش از دیر باز مورد توجه حقوق‌دانان به ویژه قضات و وکلای دادگستری بوده است. با توجه به تخصصی بودن دعاوی این حوزه، نیاز به بررسی عمیق‌تر و با حساسیت بیشتر همواره احساس شده است. از آنجا که در حال حاضر امکان دسترسی به اطلاعات به روز و کارآمد در خصوص حقوق  اراضی و املاک به راحتی وجود ندارد.

بعد از اینکه مدتی شروع به مطالعه و تحقیق تخصصی در زمینه حقوق اراضی و املاک نمودم، به طور واضح، خلا وجود یک کتاب جامع، کاربردی و در عین حال ساده و قابل فهم برای همه را کاملا لمس کردم و در پاسخ دوستان در معرفی منبع، عاجز بودم لذا تصمیم گرفتم تجربیات و معلومات خود و اساتید بزرگ این گرایش را در قالب دانش نامه‌ای مختصر گردآوری نموده و آن را در اختیار مشتاقان قرار دهم.

باشد که مورد رضایت پروردگار و  پسند و استفاده دوستان قرار گیرد.

حقوق کار

حریم منابع آبی

آیین دادرسی کیفری نوین

حقوق مالکین در سه حریم و نوار تاسیسات و شعاع 100 متری

حقوق مالکین در سه حریم و نوار تاسیسات و شعاع 100 متری

 

اگر ملک اشخاص در حریم راه  یا تاسیسات  و یا محدوده 100 متری ممنوعه قرار گیرد حقوق مالکیت چگونه تامین می‌شود؟

ابتدا لازم است نمونه ای از نظریات اداره حقوقی در این خصوص را بیان کنیم.

سؤال: نحوه تملک و پرداخت بهای اراضی و املاک اشخاص که به علت قرار داشتن در مسیر راه‌ها و راه‌آهن تملک می‌شود، یا در حریم راه‌ها و راه‌آهن قرار می‌گیرد، چگونه است؟

نکات کلیدی در اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

1 .افرادیکه نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیونهای بدوی یا تجدیدنظر ماده 100قانون شهرداری ذکر شده است، ذینفع محسوب میشوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند.

2 .همسایه مجاور متضرر ملکِ موضوع رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، میتواند به عنوان ذینفع شناسایی شود و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 100قانون شهرداری را نیز در دیوان عدالت اداری دارد.

مستند: دادنامه شماره   11۵ مورخ 23/2/1۳92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

3 .کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری موظفند، مصادیق تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی به شخص ذینفع ابلاغ کرده و فرصت 1۱ روزهای برای دفاع به وی اعطا کنند.

مستند: دادنامه شماره   11832 مورخ 21/12/1384 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

وضعیت زمین های کشت موقتی که بعدا در داخل محدوده شهر قرار می گیرند.

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره نظریه : 7/98/1625  در  شماره پرونده : 98-192-1625 ح  به تاریخ: 1398/11/14

 

استعلام :

با توجه به مقررات قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و آیین نامه اجرایی آن خصوصا تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 1358 و لایحه الحاقی بعدی چنانچه اراضی سابقا از سوی نهادهای دولتی از جمله منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب کشت موقت با نظر هیئت 7 نفره واگذاری به مردم واگذار شده است. 1-با ملحق شدن اراضی به اراضی شهری آیا طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام موات نمودن آن موضوعیت دارد یا خیر؟ 2-آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به اراضی که داخل محدوده و حریم روستا و خارج شهر است می‌تواند نوعیت زمین را بررسی کند؟ 3- آیا این اراضی چنانچه خارج از اراضی شهری باشد بعد از واگذاری از محدود آگهی تشخیص اراضی ملی خارج می‌شود یا خیر یا بعد از واگذاری دولت می تواند آن را در محدوده اراضی ملی قرار دهد یا خیر.