ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به‌ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب 1358 مصوب 2/2/1388 مجلس شورای‌اسلامی
"متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 الحاق می‌گردد:
تبصره ـ در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به‌موجب احکام لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید. لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
توجهاً به نص و ظاهر ماده واحده، قانون‌گذار ابتدا حکم دو فرض کلی را بیان کرده است:
1- دستگاه اجرایی با تخلف از مقررات لایحه قانونی سال 58 مبادرت به خرید و تملک و تصرف ملک کرده است و در دادگاه صالحه یا دیوان عدالت اداری اقدامات دستگاه دولتی در این باره و یا اسناد مالکیت ماخوذه به نام دولت ابطال شده است. در این صورت رای محکمه لازم الاجرا است و دستگاه اجرایی موظف است املاک موضوع آن را مسترد دارد.
2- گاهی دستگاه اجرایی، بزعم خود با اجرای مقررات لایحه قانونی مصوب 58 اقدام به خرید و تملک رقبه می کند و متعاقب پرداخت وجه به مالک یا مالکین و یا تودیع آن، ملک را تصرف و حتی مبادرت به اجرای پروژه عمرانی خود می نماید و همچنین ممکن است اسناد مالکیت ملک را نیز بنام دولت اخذ کند، در این فرض، تلقی دستگاه اجرایی از اقدامات کرده اش، قانونی است لیکن متعاقب طرح شکایت مالک یا مالکین به دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری، به دلیل کوتاهی و تساهل دستگاه اجرایی، در تهیه برخی از مقدمات عملیات خرید و تملک، طریق کامل قانونی را پیش نگرفته و طبیعی است، که محاکم حکم به ابطال اسناد مالکیت یا اقدامات خرید و تملک دستگاه اجرایی دهند در این صورت دو فرض زیر قابل پیش بینی است.
الف – دستگاه دولتی اقدام به ایجاد مستحدثات و اعیانی در رقبه مورد خرید و تملک نکرده و یا اگر کرده است؛ درخواست صدور دستور موقت ندارد. این دو حالت نیز از شمول حکم اخیر ماده واحده قانون جدید خارج است و بایستی حکم خلع ید و قلع وقمع اجرا شود.
ب – پس از اقدامات خرید و تملک، دستگاه اجرایی مبادرت به ایجاد مستحدثات و اعیانی در ملک نموده است و دستگاه اجرایی مدعی تعذر (به معنایی که آمد) است. در این صورت درخواست خود را به دادگاه صادرکننده حکم خلع ید و قلع و قمع می دهد. در اینجا نیز دو حالت متصور است.
ب - 1 - دادگاه تعذر دستگاه اجرایی را وارد نمی داند. در این صورت درخواست توقیف اجرای حکم (دستور موقت) دستگاه اجرایی را مردود اعلام کرده و حکم اجرا می‌شود.
ب - 2 - دادرس اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع (استرداد ملک به مالک یا مالکین) را متعذر می داند در اینصورت دادرس ضمن رسیدگی دقیق به دلایل دستگاه اجرایی، با صدور دستور موقت شش ماهه، مبنی بر توقیف اجرای حکم ، اجرایی شدن مقررات قسمت اخیر ماده واحده (تعیین و پرداخت خسارت به ذینفع و مالک) را پی گیری می کند.