خوانده دعوای اعتراض به برگ تشخیص
خوانده دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، حسب اینکه خواهان دعوا کدام دسته از اشخاص فوق الذکر باشند، متفاوت است. درواقع خوانده دعوای اعتراض در نسبت با خواهان دعوای اعتراض تعریف و تعیین می‌گردد؛
بنابراین آنچه خواهان و خوانده را در دعوای اعتراض به تشخیص مشخص می‌نماید، مفاد نظریه ابتدایی ادارات منابع طبیعی است که حسب مورد خواهان و خوانده متفاوتی را در شکل‌گیری دعوا رقم می زند.
۱- ادارات منابع طبیعی شهرستان
جهت بررسی ادعاهای واصله در خصوص عدم شمول مقررات ملی شدن ، باید در خصوص سه مورد تفکیک کرده و هر یک را جداگانه بررسی کنیم.
بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ ، تاریخ احیای اراضی تا سال ۱۳۴۱ است و احیای اراضی بعد از این سال، سببی برای تملیک اراضی ملی محسوب نمی‌شود.
اگر احیاء ( زراعت و اعیان و .... ) قبل از تاریخ 27/10/1341 باشد زمین متعلق به متصرف است.
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ 26/7/1384 دیوان عالی کشور، ملاک ملی بودن را ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مورخ ۱۳۴۱ دانسته‌است.
در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 ، قانون‌گذار تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات آن را وفق ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع{۱۳۴۱} دانسته‌است. لذا هم مصوبه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ به تأیید قانون‌گذار بعد انقلاب رسیده و هم ملاک ملی یا مستثنیات شدن به سال ۱۳۴۱ موکول شده است.
در سال 1380 دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه الحاق شد که تبصره ششم اراضی موقوفه احیا شده قبل از 16/12/1365 را از شمول اراضی ملی خارج می داند.
نکته جالب در هنگام استناد به عکس های هوایی جهت بررسی سوابق احیا این است که عکس های هوایی در ایران از سال 1333 شروع شد و در بین سال های 1334 تا 1346 تعطیل و مجددا ادامه پیدا کرد.
حال ملاک احیا قبل از سال 1341 تعیین شده است. اگر کسی در سال های 1334 تا 1341 زمینی را احیا کرده باشد ، در عکس هوایی سال 1333 ملک وی غیر احیاشده و در عکس هوایی سال 1346 ایحا شده نشان داده شود ، تاریخ دقیق احیا و اینکه آیا شامل مستثنیات هست یا خیر ؟ مشخص نمی گردد.
در اینم موارد دیده شده که برخی محاکم به قاعده ید استناد جسته و مالکیتر ا محترم شمرده و حکم بر مستثنا تلقی کردن صادر می کنند و برخی محاکم اصل استصحاب و بقای ملی بودن را اجرا می کنند و حکم بر بطلان دعوا صادر می کنند.
به نظر می رسد در این موارد جریان قاعده حرمت مال مسلمان و مستثنا تلقی کردن ملک به قواعد نزدیک تر می باشد.
