آموزش حقوق اراضی و املاک

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال 1349 و قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال 1379، اشاره‌ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آنها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به‌موجب مقررات ماده 50 و بندهای 1 تا 11 آن به نحوه خرید اراضی دائر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی وی عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است، نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 درخصوص مورد لازم‌الاجراء است آنچه که از مجموعه این قوانین لازم‌الاجراء برمی‌آید این است که اراضی واقع در مسیر راه‌ها و راه‌آهن که جزء اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد به لحاظ اینکه با کشیدن راه‌های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می‌شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راه‌های مذکور که سلب مالکیت از مالک نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می‌شود مالک به هر حال امکان استفاده از آن را به شرط آنکه معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد، کماکان خواهد داشت لذا برای زمین‌ها و اعیانی‌ها و تأسیساتی که در حریم راه‌ها و راه‌آهن قرار می‌‌گیرد مادامی که دولت آنها را تملک نکرده بهایی پرداخت نخواهد شد.

اما برای پاسخ صحیح ناگزیریم بین سه قسم تفاوت قایل شویم:

1- حریم راه

شکی نیست در قسمت حریم با توجه به سلب مالکیت اشخاص ،هر گونه ساخت و ساز ممنوع و مالک حق دارد مطابق  لایحه نحوه خرید و تملک نسبت به جبران خسارت و مطالبه بهای روز اقدام  نماید.

تامین اعتبار خرید و تملک بستر راه در مرحله ساخت راههـای جدیـد بـه عهـده معاونـت ساخت و توسعه راههای وزارت راه و ترابری است.

2- نوار تاسیسات

یعنی محدوده 30 متری اول از 100 متر  که در این قسمت هم با توجه به اینکه غیر از تاسبسات برق و .. اجازه استفاده دیگری داده نمی‌شود امکان مطالبه بها وجود دارد.

3- محدوده 100 متری محدوده

شعاع 100 متری بعد از انتهای حریم (یعنی 70 متر دوم  با کسر 30 متر نوار تاسیسات )  که [تعیین] کاربری آن تحـت نظـارت وزارت راه و ترابری قرار دارد. [به وزارت راه و ترابری واگذار شده است] هرگونه تصرف و استفاده از اراضی نوار مذکور منوط به رعایت «قانون نحـوه خریـد و تملک اراضی ...» مصوب سال 1358 است. ایجـاد تأسیـسات خـدماتی رفـاهی طبـق مـصوبه کمیسیون 138   وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1370 در نوار حفاظتی پس از اخذ مجوز و رعایت شرایط و ضوابط معین مجاز اعلام شده است.

بنابراین در این محدوده امکان مطالبه بها وجود ندارد چرا که در مالکیت مالک باقی است و صرفاً  امکان مطالبه خسارت کاهش ارزش ملک از باب قاعده تسبیب در صورت وجود شرایط قانونی میسر است.

لازم به ذکر است در سال 1379 قانون ایمنی راهها دچار تغییراتی شد و مهم ترین تغییر آن تصویب ماده 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن بود .

بموجب این قانون ایجاد هرگونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم قانونی و حریم راه آهن های کشور ودر طول گذر گاههایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا مینماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع میباشد وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن اقدام گردد.

به این شکل میبینید که دامنه استفاده از اهرم اجرائی تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها توسط ادارات راه و ترابری وقت و راه و شهرسازی فعلی  از حریم قانونی راهها فراتر رفته و یکصد متر بعد از آن را نیز شامل میگردد.

به دنبال این تغییر و اصلاح  قوانین  آئین نامه اجرائی نیز دو سال بعد تنظیم و ابلاغ گردید که مشخص کننده رویه استفاده از ماده 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن بود.

در این آئین نامه 30 متر نوار تاسیسات زیر بنائی جهت عبور تاسیسات زیر بنائی بعد از حریم قانونی راه پیش بینی شده است.

در این 30 متر مالکین اجازه احداث بنا نداشته و کاربری اینگونه اراضی به حالت سابق باقی میماند مگر آنکه در محدوده طرح جامع شهرها و طرح هادی روستائی باشد .

در این گونه موارد ملاک عمل طرح هادی روستاها و طرح جامع شهری جهت عبور تاسیسات زیر بنائی است.