خوانده دعوای اعتراض به برگ تشخیص
خوانده دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، حسب اینکه خواهان دعوا کدام دسته از اشخاص فوق الذکر باشند، متفاوت است. درواقع خوانده دعوای اعتراض در نسبت با خواهان دعوای اعتراض تعریف و تعیین می‌گردد؛
بنابراین آنچه خواهان و خوانده را در دعوای اعتراض به تشخیص مشخص می‌نماید، مفاد نظریه ابتدایی ادارات منابع طبیعی است که حسب مورد خواهان و خوانده متفاوتی را در شکل‌گیری دعوا رقم می زند.
۱- ادارات منابع طبیعی شهرستان
مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن، ابتدا هیئت هفت نفره ای موسوم به «هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷» بود که به‌موجب قانونی تحت همین عنوان تشکیل شد و تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ و به‌تصریح تبصره یک ماده ۹ این قانون، هیئت مذکور صلاحیت رسیدگی اعتراضات را داشت؛ اما پس از آن به‌حکم مقرر در تبصره فوق الذکر، رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه ایجاد می شوند، قرار گرفت. لذا در مراجع قضاوتی فعلی کشور، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراضات به تشخیص ملی بودن، هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ (جهت اعتراضات واصله تا قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) و شعب ویژه محاکم دادگستری موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ (جهت اعتراضات واصله بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) می‌باشند.
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون‌گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن، ملی تشخیص داده شدند را، اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون‌گذار، دعوایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل‌گرفته که به دلیل تعدد خواهان‌ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است.
جهت بررسی ادعاهای واصله در خصوص عدم شمول مقررات ملی شدن ، باید در خصوص سه مورد تفکیک کرده و هر یک را جداگانه بررسی کنیم.
بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ ، تاریخ احیای اراضی تا سال ۱۳۴۱ است و احیای اراضی بعد از این سال، سببی برای تملیک اراضی ملی محسوب نمی‌شود.
اگر احیاء ( زراعت و اعیان و .... ) قبل از تاریخ 27/10/1341 باشد زمین متعلق به متصرف است.
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ 26/7/1384 دیوان عالی کشور، ملاک ملی بودن را ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مورخ ۱۳۴۱ دانسته‌است.
در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 ، قانون‌گذار تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات آن را وفق ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع{۱۳۴۱} دانسته‌است. لذا هم مصوبه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ به تأیید قانون‌گذار بعد انقلاب رسیده و هم ملاک ملی یا مستثنیات شدن به سال ۱۳۴۱ موکول شده است.
در سال 1380 دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه الحاق شد که تبصره ششم اراضی موقوفه احیا شده قبل از 16/12/1365 را از شمول اراضی ملی خارج می داند.
در پارهای موارد دیده شده است دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی قبل و بعد از ادغام (وزارت جهاد کشاورزی) از طریق دو سازمان تابعه خود دو قانون متفاوت را اعمال نموده و بدین ترتیب با دو سبب قانونی، در صدد تملک اراضی برآمده است.
از یک سو سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (از طریق ادارات کـل منـابع طبیعی) مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتـع مصـوب 1346 با اصلاحات بعدی را اعمال نموده و در این راستا تمام یا قسمتی از یـک پـلاک ثبتی را ملی تشخیص داده است. از سویی دیگر سازمان امور اراضی (هیئت هفت نفره) در راستای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصـوب 1365 مبادرت به صدور رأی (موات یا مستثنیات) در اراضی مزبور نموده است.
در این میان در هنگام طرح موضوع نـزد مرجـع قضـایی اصـحاب دعـوی (شـامل نماینده یا نمایندگان دستگاههای دولتی و اشخاص مدعی مالکیت) هر یک از نگاه خود آن قسمت از مقررات را که اجرای آن را به سود خود میپنـدارد مـورد اسـتناد و دلیـل استحقاق خود بر خواسته بیان میدارد. در چنین مـواردی آگـاهی قضـات از قـوانین و مقررات تخصصی اراضی و همچنین مبانی نظری آن نقش به سزایی در اتخـاذ تصـمیم درست خواهد داشت.
نکته جالب در هنگام استناد به عکس های هوایی جهت بررسی سوابق احیا این است که عکس های هوایی در ایران از سال 1333 شروع شد و در بین سال های 1334 تا 1346 تعطیل و مجددا ادامه پیدا کرد.
حال ملاک احیا قبل از سال 1341 تعیین شده است. اگر کسی در سال های 1334 تا 1341 زمینی را احیا کرده باشد ، در عکس هوایی سال 1333 ملک وی غیر احیاشده و در عکس هوایی سال 1346 ایحا شده نشان داده شود ، تاریخ دقیق احیا و اینکه آیا شامل مستثنیات هست یا خیر ؟ مشخص نمی گردد.
در اینم موارد دیده شده که برخی محاکم به قاعده ید استناد جسته و مالکیتر ا محترم شمرده و حکم بر مستثنا تلقی کردن صادر می کنند و برخی محاکم اصل استصحاب و بقای ملی بودن را اجرا می کنند و حکم بر بطلان دعوا صادر می کنند.
به نظر می رسد در این موارد جریان قاعده حرمت مال مسلمان و مستثنا تلقی کردن ملک به قواعد نزدیک تر می باشد.
تبدیل اسناد بیع شرط اراضی هیات هفت نفره به انتقال قطعی
✳️✳️✳️✳️✳️✳️
به موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور( مورخ۲۶/۵/۸۹) انتقال قطعی عرصه های واگذاری که متقاضیان پس از تاریخ مزبور نسبت به ثبت درخواست و تشکیل پرونده اقدام نمایند(به استثنای طرح های موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید نظیر : شهرک های صنعتی، شهرک های کشاورزی وخدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی و طرح های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی) ممنوع خواهد بود و صرفا پس از اجرای طرح امکان صدور سند اعیانی ایجاد شده مطابق طرح مصوب میسر می گردد
توضیحات مهم و کاربردی در خصوص حکم مقرر در ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در خصوص مراتع
✳️✳️✳️✳️✳️
1- درصورتیکه اراضی موضوع ماده 64 ،قبل از تیرماه 1354 تفکیک و تبدیل شده و ایـن موضـوع حسب بررسی و انجام کارشناسی با رعایت دستورالعملهای سالهای 1378 و 1381 شورای حقـوقی سازمان مورد تأیید کمیسیون ماده 33 قرار گرفته باشد مشمول حکم تبصره 2 ماده 55 نخواهد بود.
2 -چنانچه اراضی موضوع ماده 64 ،قبل از تیرماه 1354 تفکیک و پس از آن تنهـا در همـان قطعـه تفکیکی تبدیل صورت گرفته باشد حکم تبصره 2 تنها در قطعه تبدیلی اعمال شده و سـایرقطعـات که تبدیل نشده باشد همچنان بعنوان مرتع دراختیار مالک قرار خواهد داشت.
3 -اگر اراضی موضوع ماده 64 بعد از تیرماه 1354 و بدون اخـذ مجـوز قـانونی تبـدیل شـده باشـد
حکم تبصره2 مذکور اعمال شده لکن اگرتبدیل صورت گرفته با اخذ مجـوز قـانونی از سـازمان و
با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته باشد مشمول تبصره نخواهد بود.
4 -چنانچه مجوز ارائه شده از سوی سازمان صرفاً نسبت به قسـمتی از اراضـی مـاده 64 بـوده باشـد سایر قسمتهای عرصه میبایست بصورت مرتعی فقط برای تعلیف دام استفاده شود و هرگونه تبدیل ان مشمول حکم تبصره خواهد بود.
