آموزش حقوق اراضی و املاک

برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.

آموزش حقوق اراضی و املاک

برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.

آموزش حقوق اراضی و املاک

ظاهری ارام دارد باطنِ طوفانی ام.... ️


از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.

آدرس دفتر موسسه : شهریار بلوار شهدای اندیشه روبروی دادگستری نبش قانون دوم پلاک 14واحد 4

تلفن: 09128836714

ایمیل: reza.mohaqeq@yahoo.com

ادرس صفحه اینستاگرام:

reza.mohaqeqi

بایگانی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «موات» ثبت شده است

 

مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری  و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲ ۰۶ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد

۱- مطابق ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۶ مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا‌ شهرداری ها را به منظور تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط، ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های شهری و حفاظت از میراث فرهنگی کشور با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداری ها) بفروشند.

۲- مستند به ماده ۹ قانون مزبور و قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۲۸/ ۰۴/ ۱۳۶۸ و رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک صرفاً در شهرهای مصرح در قانون قابل اجرا است.

۳- مطابق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری و رای وحدت رویه شماره ۴۱۵ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مهلت اجرای ماده ۹ قانون و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد.

نحوه اعتراض نسبت به نظریه هیات 7 نفره وزارت جهاد کشاورزی

در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهرها، ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۰ دی ۶۵ وجود دارد. مطابق این ماده واحده « کلیهﻱ اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه اقدام نماید.

دعوای نصاب مالکانه

نصاب مالکانه در واقع امتیازی که قانونگذار به آن دسته از مالکینی که مسکن مناسبی ندارند و زمین آنها موات اعلام شده است،اعطاء نموده تا با شرایطی، قطعه یا قطعاتی جمعاً به متراژ 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته شود.

 

ماده 7 قانون زمین شهری در این مورد اعلام داشته است:

 

«کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری ‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آئین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء‌ بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.»

 

 

ملاک و مبنای تاریخ احیا در اراضی موات

اراضی موات بر دو قسم است:

 

1. اراضی موات شهری؛ 2. اراضی موات خارج از محدوده شهر.

 

حال ملاک و معیار احیاء اراضی موات شهری آن است که احیاء قبل از تاریخ 5/4/1358 شمسی باشد؛ زیرا شورای انقلاب در تاریخ فوق، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری را تصویب نمود و در این قانون بیان شده است که هیچ کسی مالک اراضی موات نمی‌باشد و این اراضی در اختیار حکومت اسلامی است.

اختلاف در ملی یا موات بودن زمین

 

در پارهای موارد دیده شده است دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی قبل و بعد از ادغام (وزارت جهاد کشاورزی) از طریق دو سازمان تابعه خود دو قانون متفاوت  را اعمال نموده و بدین ترتیب با دو سبب قانونی، در صدد تملک اراضی برآمده است.

از یک سو سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (از طریق ادارات کـل منـابع طبیعی) مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتـع مصـوب 1346 با اصلاحات بعدی را اعمال نموده و در این راستا تمام یا قسمتی از یـک پـلاک ثبتی را ملی تشخیص داده است. از سویی دیگر سازمان امور اراضی (هیئت هفت نفره) در راستای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصـوب 1365 مبادرت به صدور رأی (موات یا مستثنیات) در اراضی مزبور نموده است.

در این میان در هنگام طرح موضوع نـزد مرجـع قضـایی اصـحاب دعـوی (شـامل نماینده یا نمایندگان دستگاههای دولتی و اشخاص مدعی مالکیت) هر یک از نگاه خود آن قسمت از مقررات را که اجرای آن را به سود خود میپنـدارد مـورد اسـتناد و دلیـل استحقاق خود بر خواسته بیان میدارد. در چنین مـواردی آگـاهی قضـات از قـوانین و مقررات تخصصی اراضی و همچنین مبانی نظری آن نقش به سزایی در اتخـاذ تصـمیم درست خواهد داشت.