تملک بر اساس ورود به محدوده

مبنای تملک اراضی به جهت ورود به محدوده ، تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 67 13 است .

بر اساس این تبصره در صورتی که محدوده خدماتی شهر افزایش یابد و در اثر این افزایش املاکی داخل در محدوده قرار گیرند و  مالکین آن ها قصد استفاده از مزایای محدوده توسعه و عمران شهر را داشته باشند موظف به انجام اقدامات مذکور در تبصره 4 هستند.

 

مصادیق اراضی مشمول تبصره 4:

 

ورود اراضی به محدوده شهری بر اساس درخواست مالک

ملکی که در حاشیه محدوده شهری قرار داشته و بر اساس درخواست مالک آن ، موضوع الحاق ملک به محدوده شهری و افزایش این محدوده در کمیسیون ماده 5 مطرح و تصویب شود . مالک موظف است اقدامات مقرر در این تبصره را اجرا نماید .

نکات کلیدی در اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

1 .افرادیکه نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیونهای بدوی یا تجدیدنظر ماده 100قانون شهرداری ذکر شده است، ذینفع محسوب میشوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند.

2 .همسایه مجاور متضرر ملکِ موضوع رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، میتواند به عنوان ذینفع شناسایی شود و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 100قانون شهرداری را نیز در دیوان عدالت اداری دارد.

مستند: دادنامه شماره   11۵ مورخ 23/2/1۳92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

3 .کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری موظفند، مصادیق تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی به شخص ذینفع ابلاغ کرده و فرصت 1۱ روزهای برای دفاع به وی اعطا کنند.

مستند: دادنامه شماره   11832 مورخ 21/12/1384 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعتراض نسبت به نظریه هیات 7 نفره وزارت جهاد کشاورزی

نحوه اعتراض نسبت به نظریه هیات 7 نفره وزارت جهاد کشاورزی

در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهرها، ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۰ دی ۶۵ وجود دارد. مطابق این ماده واحده « کلیهﻱ اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه اقدام نماید.

نصاب مالکانه

دعوای نصاب مالکانه

نصاب مالکانه در واقع امتیازی که قانونگذار به آن دسته از مالکینی که مسکن مناسبی ندارند و زمین آنها موات اعلام شده است،اعطاء نموده تا با شرایطی، قطعه یا قطعاتی جمعاً به متراژ 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته شود.

 

ماده 7 قانون زمین شهری در این مورد اعلام داشته است:

 

«کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری ‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آئین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء‌ بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.»

 

 

ملاک و مبنای تاریخ احیا در اراضی موات

ملاک و مبنای تاریخ احیا در اراضی موات

اراضی موات بر دو قسم است:

 

1. اراضی موات شهری؛ 2. اراضی موات خارج از محدوده شهر.

 

حال ملاک و معیار احیاء اراضی موات شهری آن است که احیاء قبل از تاریخ 5/4/1358 شمسی باشد؛ زیرا شورای انقلاب در تاریخ فوق، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری را تصویب نمود و در این قانون بیان شده است که هیچ کسی مالک اراضی موات نمی‌باشد و این اراضی در اختیار حکومت اسلامی است.

نظریات مشورتی مرتبط با تملک

نظریات مشورتی نحوه تملک اراضی و املاک
نظریه شماره ۶۳۲۳/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
«تملک اراضی باید مطابق قانون اراضی شهری و لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های … و سایر قوانین مربوطه باشد در غیر این صورت تملک فاقد اعتبار است.
سؤال: مسؤولین بعضی از ادارات و سازمان‌های دولتی و نهادها گاهی بدون تشریفات قانونی از قبیل آگهی تملک و غیره اقدام به تصرف اراضی مردم کرده و به فوریت احداث بنا می‌نمایند و مردم نیز تقاضای خلع ید از اراضی متعلق به خود را می‌کنند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نحوه تملک اراضی و املاک در قوانین نحوه تملک برای اجرای برنامه‌های عمرانی، عمومی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۶و بعضی از مقررات دیگر روشن است. هر یک از ادارات و سازمان‌های دولتی که بدون رعایت مقررات این قوانین، املاک اشخاص را تملک نمایند، این تملک فاقد ارزش قانونی است و دادگاه باید در صورت درخواست مالک حکم خلع ید صادر نماید. کسانی که بدون رعایت مقررات این قوانین اقدام به تملک املاک مردم کرده‌اند ممکن است حسب مورد مسؤولیت حقوقی و کیفری نیز داشته باشند.

پذیره در موقوفات

در ماده ۱ ‌آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۶۵ می خوانیم : "‌ در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً،  ‌با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار‌می‌شود ۳۰% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال‌الاجاره عادله‌روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد ..."
شایان ذکر است بعدها فقهاى شوراى نگهبان‏ طی نظریه شماره: ۱۰۷ -  ۸/۲/۷۴ اطلاق ماده ۱ آیین‏نامه مزبور مبنی بر تعیین  مقدار پذیره به نسبت ۳۰%  قیمت عادله روز زمین را در همه موارد -  ولو هنگامی که پذیره متعارف بیش از آن باشد، -  خلاف موازین شرعى تشخیص داده  و اعلام داشته که  باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد. به استناد همین نظریه رأى شماره ۱۲۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى مبنی بر ابطال اطلاق ماده مزبور صادر شده است (۱) و ماده ۲ همان آیین نامه تصریح دارد به اینکه : "مستأجر عرصه‌ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجازه را به غیر انتقال دهد ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش فعلی‌عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را بایستی به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید." .
در آیین نامه مزبور همچنان محل کاربرد اهدایی مشخص نمی شود، هرچند در ‌ماده ۱۰ که عواید موقوفات را احصاء می کند آن را در کنار وجوهی دانسته  که از محل پذیره،  سرقفلی حاصل از اجازه و استیجار رقبات موقوفه  دریافت می‌گردد. لیکن در بندهای ۲۴ و ۲۵ دستور العمل شماره ۹۱۹/۲۳۰ – ۲۷/۳/۶۵  مصوّب نماینده امام و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، موسوم به دستور العمل مربوط به تعاریف و اصلاحات مندرج در آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سـازمـان اوقـاف  وامـورخیریه دو اصطلاح "پذیره" و "اهدایی" چنین تعریف شده است :
پذیره : وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان به مستاجر، به عنوان پذیره ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی، حسب مورد، به نفع موقوفه با رعایت آئینامه مربوط دریافت خواهد شد. و اهدایی : وجهی است که به هنگام استیجار قانونی، به موقوفه تقدیم می گردد.

از تعاریف و عبارات مصوب و مکتوب مزبور چنین بر می آید که حق اهدایی عبارتی کلی تر و  درعین حال،  علی حده از حق پذیره (اعم از ابتدایی یا انتقالی) و حق سرقفلی است. که از مستاجر گرفته می شود، هرچند در عمل و نیز عرفا̋ این دو حق یکی دانسته می شود و به نظر می رسد ذکر دو نام از سوی واضعین آئین نامه و دستور العمل پیش گفته به این دلیل بوده که خواسته اند تا دست اداره اوقاف و متولیان موقوفه در تغییر میزان درصد قابل دریافت از قیمت روز عرصه باز گذاشته شود.
 

بیع موقوفات و قانون ابطال

بیع وقف ابتدا در مورد موقوفات خاص پذیرفته می شود و سپس در آخرین مراحل قانون اصلاحات اراضی موقوفات عام نیز مشمول بیع قرار گرفت. (قوانین املاک اوقافی)
اولین قانون اصلاحات اراضی در تاریخ ۱۳۳۸/۰۲/۲۴ به تصویب رسید. در ماده ۲ قانون یاد شده حد نصاب مالکیت برای هر شخص در تمام کشور مشخص شد. در تبصره ۱ ماده مذکور سهم موقوفات خاص نیز مشمول حد نصاب مندرج در ماده شده است و مقرر گردیده که از موقوفه برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده ۲ به صورت وقف خاص باقی مانده مازاد بر آن فروخته شوده وجوه حاصله برابر ماده ۹۰ قانون مدنی صرف خرید مال دیگری می شود. در بند ۹ ماده ۳ قانون اصلاحات اراضی آستان مقدس و موقوفات عام از مشمول ماده ۲ مستثنی می شوند.
در قانون اصلاحات اراضی (قوانین املاک اوقافی) مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد. در تبصره ۴ ماده واحده ۲ حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده ۲ تعیین شده و تصریح گردیده که مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات اراضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد و در تبصره ماده ۴ واحده ۲ حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده ۲ تعیین شده و تصریح گردید و مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی برابر مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مورخ بهمن ۱۳۴۱ مصوب هیأت وزیران توجه بیشتری به موقوفات شده است. (قوانین املاک اوقافی)

الزام به تنظیم سند اجاره موقوفات

در قوانین خاص هر چند  به الزام سازمان اوقاف یا متولی موقوفه در وقف عام به تنظیم سند رسمی تصریح  وجود ندارد ولی به موجب ماده واحده، ابطال اسناد اراضی موقوفه سال 1363 و اصلاحات بعدی آن بالاخص مصوبه مورخ 25/11/1371 که صرفاً ناظر بر موقوفات عام است سازمان اوقاف موظف به تنظیم سند اجاره با زارعین صاحب نسق یا متصرفین قانونی و یا منتقل‌الیه که از وقفی بودن ملک علم و اطلاعی نداشته اجباری است. هرچند ماده واحده سال 1363 اطلاق داشته (شامل موقوفه خاص می‌شد ولی با اصلاحیه سال 1371 اسناد موقوفات خاص به حکم قانون باطل نبوده بلکه مدعی با اثبات وقف بودن رقبه مورد ترافع، دعوی ابطال سند ملکی را مطرح نموده و دعوی الزام متولی به تنظیم سند اجاره در حال حاضر درباره موقوفات خاص خروج موضوعی از مقررات دارد. هر چند مقنن تنظیم سند رسمی را تصریح نکرده است ولی در عمل پس از محکومیت سازمان اوقاف سند رسمی تنظیم می‌شود.

 

شعب تحقیق سازمان اوقاف

به موجب ماده ۱۶ آئین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۳۰/۹/۶۵ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیئت تحقیق را به ضرر خود تشخیص می دهند می توانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص ، طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید می باشد . این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .