آموزش حقوق اراضی و املاک

برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.

آموزش حقوق اراضی و املاک

برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.

آموزش حقوق اراضی و املاک

ظاهری ارام دارد باطنِ طوفانی ام.... ️


از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.

آدرس دفتر موسسه : شهریار بلوار شهدای اندیشه روبروی دادگستری نبش قانون دوم پلاک 14واحد 4

تلفن: 09128836714

ایمیل: reza.mohaqeq@yahoo.com

ادرس صفحه اینستاگرام:

reza.mohaqeqi

بایگانی

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تملک اراضی» ثبت شده است

مبنای تملک اراضی به جهت ورود به محدوده ، تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 67 13 است .

بر اساس این تبصره در صورتی که محدوده خدماتی شهر افزایش یابد و در اثر این افزایش املاکی داخل در محدوده قرار گیرند و  مالکین آن ها قصد استفاده از مزایای محدوده توسعه و عمران شهر را داشته باشند موظف به انجام اقدامات مذکور در تبصره 4 هستند.

 

مصادیق اراضی مشمول تبصره 4:

 

ورود اراضی به محدوده شهری بر اساس درخواست مالک

ملکی که در حاشیه محدوده شهری قرار داشته و بر اساس درخواست مالک آن ، موضوع الحاق ملک به محدوده شهری و افزایش این محدوده در کمیسیون ماده 5 مطرح و تصویب شود . مالک موظف است اقدامات مقرر در این تبصره را اجرا نماید .

 

مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری  و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲ ۰۶ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد

۱- مطابق ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۶ مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا‌ شهرداری ها را به منظور تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط، ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های شهری و حفاظت از میراث فرهنگی کشور با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداری ها) بفروشند.

۲- مستند به ماده ۹ قانون مزبور و قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۲۸/ ۰۴/ ۱۳۶۸ و رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک صرفاً در شهرهای مصرح در قانون قابل اجرا است.

۳- مطابق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری و رای وحدت رویه شماره ۴۱۵ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مهلت اجرای ماده ۹ قانون و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد.

حقوق مالکین در سه حریم و نوار تاسیسات و شعاع 100 متری

 

اگر ملک اشخاص در حریم راه  یا تاسیسات  و یا محدوده 100 متری ممنوعه قرار گیرد حقوق مالکیت چگونه تامین می‌شود؟

ابتدا لازم است نمونه ای از نظریات اداره حقوقی در این خصوص را بیان کنیم.

سؤال: نحوه تملک و پرداخت بهای اراضی و املاک اشخاص که به علت قرار داشتن در مسیر راه‌ها و راه‌آهن تملک می‌شود، یا در حریم راه‌ها و راه‌آهن قرار می‌گیرد، چگونه است؟

نظریات مشورتی نحوه تملک اراضی و املاک
نظریه شماره ۶۳۲۳/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
«تملک اراضی باید مطابق قانون اراضی شهری و لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های … و سایر قوانین مربوطه باشد در غیر این صورت تملک فاقد اعتبار است.
سؤال: مسؤولین بعضی از ادارات و سازمان‌های دولتی و نهادها گاهی بدون تشریفات قانونی از قبیل آگهی تملک و غیره اقدام به تصرف اراضی مردم کرده و به فوریت احداث بنا می‌نمایند و مردم نیز تقاضای خلع ید از اراضی متعلق به خود را می‌کنند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نحوه تملک اراضی و املاک در قوانین نحوه تملک برای اجرای برنامه‌های عمرانی، عمومی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۶و بعضی از مقررات دیگر روشن است. هر یک از ادارات و سازمان‌های دولتی که بدون رعایت مقررات این قوانین، املاک اشخاص را تملک نمایند، این تملک فاقد ارزش قانونی است و دادگاه باید در صورت درخواست مالک حکم خلع ید صادر نماید. کسانی که بدون رعایت مقررات این قوانین اقدام به تملک املاک مردم کرده‌اند ممکن است حسب مورد مسؤولیت حقوقی و کیفری نیز داشته باشند.