۴- مطابق تبصره ۶ ماده ۹ قانون مذکور «در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد، دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می‌گردد.»
۵- به‌موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۵۳ت۱۷۹ه مورخ ۲۹/ ۰۴/ ۱۳۷۱ هیئت‌وزیران «برای تملک زمینهای بایر و دایر رعایت ضوابط زیر ضروری است: الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد. ب - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید نماید. ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولت در آن شهر اعلام نموده باشد. د - در شهرهایی که دارای طرح‌های مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.»
۶- مطابق رای شماره ۱۴۱ مورخ ۰۱/ ۱۱/ ۱۳۷۰ و آراء وحدت رویه شماره ۲۶۱ و۲۶۲ مورخ ۰۶/ ۰۹/ ۱۳۷۹ و۴۶۷ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک صرفاً توسط شهرداری یا اداره مسکن و شهرسازی مجاز شمرده شده است و تملک توسط سایر نهادهای دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
۷- مطابق ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۰۷/ ۱۲/ ۱۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد.» و باغ ها از شمول آن مستثنی گردیده اند و تملک آنها در اجرای قانون فوق الذکر جواز قانونی ندارد.
۸- مطابق آراء وحدت رویه شماره ۳۹۴ مورخ ۰۱/ ۱۲/ ۱۳۷۸ ، ۳۶۳ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ و ۸۳۳ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک اراضی بایر و دایر مزروعی منوط و مقید به تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده مذکور و آیین نامه‌های اجرائی آن از حیث فقدان زمین موات و دولتی در قلمرو جغرافیائی شهرهای مشمول قانون و احراز نیاز به تملک و وجود طرح مصوب و تأمین بهاء قانونی آن و فوریت اجراء طرح است.
۹- مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۶ محمل قانونی ندارد، چرا که هریک از قوانین مذکور برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص وضع نموده است.