بیع موقوفات و قانون ابطال

بیع وقف ابتدا در مورد موقوفات خاص پذیرفته می شود و سپس در آخرین مراحل قانون اصلاحات اراضی موقوفات عام نیز مشمول بیع قرار گرفت. (قوانین املاک اوقافی)
اولین قانون اصلاحات اراضی در تاریخ ۱۳۳۸/۰۲/۲۴ به تصویب رسید. در ماده ۲ قانون یاد شده حد نصاب مالکیت برای هر شخص در تمام کشور مشخص شد. در تبصره ۱ ماده مذکور سهم موقوفات خاص نیز مشمول حد نصاب مندرج در ماده شده است و مقرر گردیده که از موقوفه برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده ۲ به صورت وقف خاص باقی مانده مازاد بر آن فروخته شوده وجوه حاصله برابر ماده ۹۰ قانون مدنی صرف خرید مال دیگری می شود. در بند ۹ ماده ۳ قانون اصلاحات اراضی آستان مقدس و موقوفات عام از مشمول ماده ۲ مستثنی می شوند.
در قانون اصلاحات اراضی (قوانین املاک اوقافی) مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد. در تبصره ۴ ماده واحده ۲ حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده ۲ تعیین شده و تصریح گردیده که مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات اراضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد و در تبصره ماده ۴ واحده ۲ حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده ۲ تعیین شده و تصریح گردید و مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی برابر مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مورخ بهمن ۱۳۴۱ مصوب هیأت وزیران توجه بیشتری به موقوفات شده است. (قوانین املاک اوقافی)

الزام به تنظیم سند اجاره موقوفات

در قوانین خاص هر چند  به الزام سازمان اوقاف یا متولی موقوفه در وقف عام به تنظیم سند رسمی تصریح  وجود ندارد ولی به موجب ماده واحده، ابطال اسناد اراضی موقوفه سال 1363 و اصلاحات بعدی آن بالاخص مصوبه مورخ 25/11/1371 که صرفاً ناظر بر موقوفات عام است سازمان اوقاف موظف به تنظیم سند اجاره با زارعین صاحب نسق یا متصرفین قانونی و یا منتقل‌الیه که از وقفی بودن ملک علم و اطلاعی نداشته اجباری است. هرچند ماده واحده سال 1363 اطلاق داشته (شامل موقوفه خاص می‌شد ولی با اصلاحیه سال 1371 اسناد موقوفات خاص به حکم قانون باطل نبوده بلکه مدعی با اثبات وقف بودن رقبه مورد ترافع، دعوی ابطال سند ملکی را مطرح نموده و دعوی الزام متولی به تنظیم سند اجاره در حال حاضر درباره موقوفات خاص خروج موضوعی از مقررات دارد. هر چند مقنن تنظیم سند رسمی را تصریح نکرده است ولی در عمل پس از محکومیت سازمان اوقاف سند رسمی تنظیم می‌شود.