ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی1388

در سال 1388 با تصویب نمایندگان مجلس یک نبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک  اراضی الحاق شد که بر اساس ان چنانچه تملکی از سوی دولت یا شهرداری ها طبق لایحه صورت گرفته باشد و حکم بر ابطال تملک صادر شود و استرداد ملک ممکن نباشد ، در این موارد قیمت روز پرداخت خواهد شد.

تملک بر اساس ورود به محدوده

مبنای تملک اراضی به جهت ورود به محدوده ، تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 67 13 است .

بر اساس این تبصره در صورتی که محدوده خدماتی شهر افزایش یابد و در اثر این افزایش املاکی داخل در محدوده قرار گیرند و  مالکین آن ها قصد استفاده از مزایای محدوده توسعه و عمران شهر را داشته باشند موظف به انجام اقدامات مذکور در تبصره 4 هستند.

 

مصادیق اراضی مشمول تبصره 4:

 

ورود اراضی به محدوده شهری بر اساس درخواست مالک

ملکی که در حاشیه محدوده شهری قرار داشته و بر اساس درخواست مالک آن ، موضوع الحاق ملک به محدوده شهری و افزایش این محدوده در کمیسیون ماده 5 مطرح و تصویب شود . مالک موظف است اقدامات مقرر در این تبصره را اجرا نماید .

حقوق مالکین در سه حریم و نوار تاسیسات و شعاع 100 متری

حقوق مالکین در سه حریم و نوار تاسیسات و شعاع 100 متری

 

اگر ملک اشخاص در حریم راه  یا تاسیسات  و یا محدوده 100 متری ممنوعه قرار گیرد حقوق مالکیت چگونه تامین می‌شود؟

ابتدا لازم است نمونه ای از نظریات اداره حقوقی در این خصوص را بیان کنیم.

سؤال: نحوه تملک و پرداخت بهای اراضی و املاک اشخاص که به علت قرار داشتن در مسیر راه‌ها و راه‌آهن تملک می‌شود، یا در حریم راه‌ها و راه‌آهن قرار می‌گیرد، چگونه است؟

نکات کلیدی در اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

1 .افرادیکه نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیونهای بدوی یا تجدیدنظر ماده 100قانون شهرداری ذکر شده است، ذینفع محسوب میشوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند.

2 .همسایه مجاور متضرر ملکِ موضوع رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، میتواند به عنوان ذینفع شناسایی شود و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 100قانون شهرداری را نیز در دیوان عدالت اداری دارد.

مستند: دادنامه شماره   11۵ مورخ 23/2/1۳92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

3 .کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری موظفند، مصادیق تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی به شخص ذینفع ابلاغ کرده و فرصت 1۱ روزهای برای دفاع به وی اعطا کنند.

مستند: دادنامه شماره   11832 مورخ 21/12/1384 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.