دانلود مجموعه نظریات اداره حقوقی

دانلود رایگان

مجموعۀ کامل نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه

طبقه بندی شده بر اساس سر فصل های قوانین

تدوین محـمد صـادق شقـایـقی

این اثر ارزشمند برای انتشار رایگان در سایت اختبار تدوین شده است

 

ویرایش نخست  –  فروردین ۱۳۹۴

از اینجا دانلود کنید

۲۲۳ صفحه

جدیدترین نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد قانون حمایت از خانواده

نظریه شماره ۱۵۲۶/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

شماره پرونده۱۲۴۸-۲۶-۹۲

نظریه مشورتی:

     چنانچه رأی داوری مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ در مورد آن بلامانع است.

سوال:

احتراما در صورت صدور حکم داوری دایر بر مدیونیت محکوم ­علیه و رد اعتراض مشارالیه نسبت به حکم داوری درمحکمه دادگستری آیا اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی جایز است یا خیر.

نظریه شماره ۱۵۰۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۱۶۴-۱۲/۱-۹۲

نظریه مشورتی:

          گرچه طبق بند ۲ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب سال ۱۳۹۰، ماده ۲۸ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ در بی اثر بودن استرداد شکایت انتظامی برای تعقیب قاضی مشتکی­عنه نسخ صریح گردیده ، ولی با توجه به مواد ۲۲ و۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات در آئین رسیدگی به تخلّفات، موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفاً در حیطه بندهای ۱و۲و۳ماده ۲۵ قانون مذکور از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، بنابراین گذشت شاکی انتظامی ویا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

سوال:

ماده ۲۸ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶استرداد شکایت ازسوی شاکی انتظامی را مانع تعقیب انتظامی قاضی ندانسته است اما قانون نظارت بررفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۹۲ دربند ۲ماده ۵۶ صراحتا ماده ۲۸ قانون استخدام قضات را نسخ صریح نموده است اینک با توجه به نسخ صریح ماده ۲۸ آیا استرداد شکایت انتظامی مانع تعقیب انتظامی هست یا خیر.

نظریه شماره ۱۵۳۳/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

شماره پرونده۱۱۶۳-۱/۱۲۷-۹۲

نظریه مشورتی:

      با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. بنابراین در فرض سؤال که خواهان به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می گردد.

 سوال:

دادخواستی به تاریخ ۱/۸/۸۲ به منظوروصول مطالبات شخصی طبق دفاترشرکت و با ارسال ترازنامه تقدیم دادگاه شده که به دلیل اینکه مرکزشرکت درتهران بوده پرونده به یکی ازدادگاههای تهران ارسال میگردد ومنجربه صدورحکم درخصوص قسمتی از طلب خواهان شده سپس محل شرکت مجددا به محل دادخواست اولیه انتقال می یابد وبا توجه به ارشادی که درحکم تهران آمده دادخواست مجددا به دادگاه(محل الوا گرمسیری)تقدیم گشته ومنجر به صدوررای به نفع خواهان شده است با توجه به اینکه در دادخواست اولیه مطالبه خسارت تاخیر شده است ملاک در صدورحکم به پرداخت خسارت تاخیر دادخواست اول می باشد یا دادخواست دوم .

نظریه شماره ۱۴۹۶-/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۱۲۱-۲۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          با توجه به اینکه در فرض سؤال،‌ صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودروحامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ماده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱قانون اخیرالذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه وکسر گردد.

سوال:

اگردادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید ومحکوم­علیه از تادیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت درحکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ درصورتی که به زندان معرفی شود می توان هرروز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ درفرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکوم­له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده­ی ۲ قانون نحوه­ی اجرای محکومیت­های مالی را از دادگاه درخواست نمایند.

نظریه شماره ۱۵۰۵/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۱۱۱-۱۴۲-۹۲

نظریه مشورتی:

تاریخ احتساب انفصال، بعد از قطعیت حکم وابلاغ توسط سازمان مربوطه شروع  می شود وایّام بازداشت قبلی و تعلیق قبل از قطعیت حکم تأثیری در آن ندارد.

سوال:

س:آیا مدت زمان تعلیق ومدت زمان بازداشت موقت متهم از ایام انفصال از خدمات دولتی وی محاسبه می گردد یا اینکه مدت زمان انفصال می بایست پس از قطعیت حکم محاسبه شود وایام بازداشت قبلی وتعلیق وی تاثیری درمحاسبه ایام انفصال وی ندارد.

نظریه شماره ۱۴۹۸/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۱۰۴-۲/۴۸-۹۲

نظریه مشورتی:

          صرف نظر از آنکه موافقت نامه انتقال محکومان بین جمهوری

اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که اجازه امضاء موقت آن در جلسه

مورخّ ۲۶/۵/۱۳۹۰هیأت وزیران داده شده است، هنوز مراحل قانونی خود را

طی نکرده وبه تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ولازم الاجراء

نمی باشد، امّا در فرض سؤال که ظاهراً برای انتقال زندانی وتحمل ادامه

محکومیت وی در ایران مساعدت هایی شده است، هیچ گونه نص قانونی

که امکان اعمال مقررات آزادی مشروط از سوی محاکم ایران نسبت به

محکومٌ علیه محاکم کشور ارمنستان را فراهم نماید، وجود ندارد.

سوال:

محکوم­علیه آقای بهنام باقری فرزند جعفر صادق در پرونده کلاسه ۹۰۱۰۳۱/ج ارجاعی برابردادنامه صادره ازکشورجمهوری ارمنستان به اتهام جمع­آوری اطلاعات طبقه­بندی شده و قرار دادن آن در اختیار دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور ارمنستان به تحمل ده سال حبس محکوم گردیده ومحکوم­علیه با پیگیریهای به عمل آمده ازناحیه وزارت امورخارجه وموافقت ریاست محترم قوه قضائیه محکوم­علیه در مورخه ۱/۷/۹۰ از طریق مرز زمینی نوردوز ازتوابع حوزه قضایی جلفا تحویل مقامات قضایی کشور ایران شده است و دادگاه جلفا با احراز صلاحیت رسیدگی محلی به موضوع رای صادره از کشور ارمنستان را عینا تائید و به لحاظ اینکه اقامتگاه محکوم­علیه شهرستان پلدشت بوده براساس مقررات وآیین­نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور ایران مابقی تحمل محکومیت حبس ایشان را در زندانهای آذربایجان­غربی شهرستان ماکو تعیین نموده­اند و چون محکوم­علیه ۱/۳ از محکومیت خویش را سپری کرده وبراساس قانون مجازات اسلامی محکوم­علیه میتواند با تحمل ثلث محکومیت درخواست آزادی مشروط نماید و محکوم علیه تقاضای آزادی مشروط نموده وپرونده به دادگستری جلفا که تائید کننده رای دادگاه ارمنستان بوده ارسال ولی دادگستری جلفا اعلام داشته که صادرکننده حکم قطعی محاکم کیفری کشور ارمنستان بوده ودادنامه صادره ازدادگاه انقلاب جلفا صرفا بر شناسایی احکام بوده ورسیدگی به موضوع را درقالب آزادی مشروط توسط محاکم ایران قانونی ندانسته و نسبت به درخواست آزادی مشروط اظهارنظربه رد آن داده است لذا خواهشمند است مرجع رسیدگی به درخواست آزادی مشروط محکوم­علیه را مشخص واز لحاظ حقوقی این شعبه را ارشاد نمایند.

نظریه شماره ۱۵۳۱/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

شماره پرونده۱۰۹۷-۶۲-۹۲

نظریه مشورتی:

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور

مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با

محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات

و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت

و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق

می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ

قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر

مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به

انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد

شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که

با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات

دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی

متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به

تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی

باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است.

بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت

محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صدور

حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.

سوال:

نظربه اینکه ادارات دولتی پس ازصدورحکم قطعی منبی برپرداخت مبلغی به محکوم له به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم وتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۶۵استناد وتا یکسال ونیم بعد ازصدورحکم ازپرداخت محکوم به خودداری می کنند آیا درمدت مذکوربه مبلغ محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد یا خیر همچنین ضمانت اجراء عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهادهای دولتی چیست.

نظریه شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۰۷۳-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          الف: با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶وتبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹قانون مذکور می باشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.

          ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد.

ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده ۱قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از ۱تا ۷ سال وپرداختجزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.

۲- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مذکور وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ نیست وبه طور کلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی،‌ جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مذکور ویا تبصره آن باشد وبرای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.

۳- مواد ۸۳و۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده ۹قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ندارد، زیرا طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی” صلاحیت شورای حل اختلاف” آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی که مجازات آن هاحداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده،‌ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند،‌ تبدیل نماید.

سوال:

          الف- از آنجائی که در ماده ۳۶ هم بزه کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان هست؟

ب با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند صورخاص کلاهبرداری یا ازحیث مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند ازجمله ماده ۹ قانون تصدیق انحصاروراثت دربرخی موارد جنبه منفی دارائی مورث بیش ازجنبه مثبت آن است نتیجتا ممکن است برخی ازآنها مصداق جرائم اقتصادی نباشد آیا به موجب بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مشمول مرورزمان هستند؟

ج- با توجه به اینکه بزه انتقال مال غیر به عنوان یکی از صور خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله که سالها قبل تحقیق یافته واکنون کشف می گردد یا شاکی شکایت می کند از آنجائی که در بزه انتقال مال غیرهم انتقال گیرنده وهم انتقال دهنده شریک در بزه هستند ازآنجائی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟

۲- جایگزین تبصره۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتا بایستی مواد ۴۰۱ -۳۸۶ و۴۴۷ باشد چون ماده اخیر به ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات ارجاع داده اند اگرجراحاتی مشمول صدمات ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد تکلیف جنبه عمومی بزه چیست؟

۳- با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف و مواد ۸۳ و۶۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که راجع به حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف نسخ ضمنی شده است.

نظریه شماره ۱۵۰۱/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۰۶۹-۱/۲-۹۲

نظریه مشورتی:

  

در مورد هزینه دادرسی پرونده های مطروحه در شورای حل اختلاف مقررات

 ماده ۲۴قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸تیر ۱۳۸۷حاکم بر قضیه است.

سوال:

دراجرای بند۶ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت اصلاحی ۸۹ (موضوع بند ۳۶ بخش ۶ تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه ۸۹ کل کشور-جدول پیوست)آیا مراجعین به شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی آنها تابع تشریفات دادرسی نمیباشد نیزباید ازبابت اوراق دادخواست واجرائیه احکام که موضوع شرح درآمد خدمات قضایی دادگاهها واقع شده نیز وجهی بپردازند.

نظریه شماره ۱۴۰۸/۹۲/۷ – ۲۲/۷/۹۲

۱۰۰۸-۱/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

          رعایت ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب۹۱اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است ودادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌ برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. علیهذا چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه‌ به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز( از جمله مهریه ونحله) رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۷۲۲مورخ ۱۳/۱۰/۹۰(مندرج در صفحه ۱۹۲۶جلد دوم مجموعه قوانین ومقررات روزنامه رسمی سال۱۳۹۰) هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» می باشد.

چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معدّ صدور رأی شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً رعایت ضوابط ماده ۲۲قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ضروری است.

سوال:

درمواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می تواند در همان دادخواست خواسته نیز تحت عنوان اعسار ازپرداخت مهریه ونحله مطرح نماید وآیا دادگاه تکلیف دارد درصورتی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی کند درخصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر نماید یا خیردرصورتی که پاسخ مثبت است آیا گواهی عدم امکان سازش را صادر وسپس حکم تقسیط صادر نماید یا در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش میزان نحله ومهریه را بر اساس تقسیط ذکر شده بیان نماید.

نظریه شماره ۱۵۰۶/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۹۸۰-۷۵-۹۲

۱- درصورتی که متعهدٌ له پس از اطلاع از متعذر بودن انجام تعهد با گرفتن خسارت به معامله رضایت داده باشد، دیگر حق فسخی برای وی ایجاد نخواهد شد.

۲- با توجه به اینکه مالکیت خریدار به لحاظ حق فسخ فروشنده متزلزل بوده است، انتقال مبیع به دیگری در حق فسخ معامله تأثیری ندارد./الف

مورد سوال نیزمربوط به پرونده­ای بوده که تحت بازرسی قرار گرفته وما بین اعضاء گروه بازرسی محل مناقشه بوده علیهذا مراتب جهت استحضاروعندالاقتضاء اعلام پاسخ اعاده می گردد ضمنا جهت رفع ایراد آن مرجع مبنی بر موردی بود سوال موضوع به شرح ذیل اصلاح می گردد

۱-   درعقد بیع درفرض تعذرانجام تعهد ازناحیه خریدارفروشنده اختیار فسخ خواهد داشت یا خیردر صورت مثبت بودن پاسخ اگرفروشنده پس ازکشف متعذر بودن انجام تعهد مدت زمانی به اخذ خسارت و بقاء برمعامله رضایت داده باشد در اصل خیار و فوریت آن خلل وارد خواهد شد یا خیر؟

۲-   اگر قبل از فسخ معامله خریدار مبیع را به عقد بیع به دیگری منتقل نموده باشد (با لحاظ ماده ۴۵۵ ق.م) فسخ معامله چه تاثیری در بیع اخیرخواهد داشت./

نظریه شماره ۱۴۵۷/۹۲/۷ – ۵/۸/۹۲

۹۳۱-۱۶/۹-۹۲

                مطابق وحدت رویه شماره ۶۳۳مورخ ۱۳۷۸هیأت عمومی دیوانعالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله ازمقررات ماده ۱۰۸۵قانون مدنی از تمکین خودداری می کند موجب مسئولیت کیفری زوج نیست در صورتی که به صراحت تبصره ماده ۵۳قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسئولیت کیفری دارد وبه مجازات مقرر درماده ۵۳قانون مذکور محکوم می شود بنابراین مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۷۱قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳مورخ ۱۳۷۸هیأت عمومی دیوانعالی کشور به موجب تبصره ماده ۵۳قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱بی اثر گردیده است./الف

آیا تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ رای وحدت رویه شماره ۶۳۳-۱۴/۲/۱۳۸۷ را نسخ ضمنی نموده یا خیر.

نظریه شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷ – ۳۰/۶/۹۲

 

۸۸۱-۱۶/۹-۹۲

 ۱-باتوجه به فرض استعلام ، به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه ، دستور موقت صادرکند، دستور موقت مزبور به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد ودرفرض مزبور اگر حکم به رد دعوی اصلی زوجه ( مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود، مشارٌالیها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج ( ناشی ازاجرای دستور موقت) می باشد و درصورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوی اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.

۲- نکاح دخترباکره بدون اذن پدر یا جد پدری ، غیرنافذ است ( نه باطل) وتا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد ، آثار عقد صحیح را دارا است . مقررات ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدرنموده، شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است ودرفرض مطروحه در قسمت ۲ استعلام، درصورتی که صفت باکره بودن به هرعلتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند  می توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال ومواد ۶۶و۶۸ آیین نامه اصلاحی آن با تنظیم اقرار نامه رسمی رفع اشکال نمایند.

۳- هرچند به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، ازدواج مادر موجب سلب حضانت وی نسبت به فرزند می گردد ولی مستنداً به مواد ۴۰ به بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد./ن

۱-     در اجرای ماده ۷ قانون حمایت خانواده زن در دادگاه درخواست نفقه می نمایند یا جاریه هرماه مثلا ده میلیون ریال و یا معوقه مثلا۲۰ ماه بیست میلیون تومان و درخواست دستورموقت که از مال شوهریا حقوق ایشان تا صدورحکم قطعی نفقه پرداخت شود علی­الحساب آیا این درخواست قابل پذیرش است (اگرمثلا ده ماه هر ماه یک میلیون تومان از مال شوهر به زن داده شده و درزمان صدور حکم ازبدهکاری ایشان کسرخواهد شد یا خیر اگر حکم برد دعوی زوجه صادر شد تکلیف آن وجوه چه خواهد شد.

۲-   دربعضی موارد دخترباکره رفته چون دسترسی به پدرش نداشته نزدیک شخص عاقد با حضور مادرش خودش به عقد دائم شخص درآمدند از دادگاه درخواست اجازه و محکومیت زوج را به ثبت واقعه نکاح خواستند این دو فرض دارد ۱- عمل زناشویی انجام شده دیگرباکرده نیست.۲- هنوزباکره است واین عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ ودادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیر چون عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ و دادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیرچون عقد بدون اجازه پدر بوده صحیح نیست باید ازدادگاه اجازه ازداوج اول بگیرند بعدا ثبت شود.

۳-   درخصوص حضانت فرزندان آیا ماده ۱۱۷۰ که اگر زن ازدواج کند حضانت سلب می شود یا به قوت خودش باقی است یا خیراگر دادگاه تشخیص که این ازدواج مضر به حال فرزند نیست وتشخیص دهند که مصلحت فرزند کماکان درحضانت نزد مادر است می شود خواسته پدر را رد کرد./ع

نظریه شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ – ۳۱/۶/۹۲

 

۸۸۰-۱۶/۹-۹۲

۱-  چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید وحکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقباً به دنبال تقاضای مشارٌالیه مبنی                  بر صدور اجرائیه واجرای حکم، اجرائیه صادر گردد وعلیرغم ابلاغ اجرائیه به زوج وفق مقررات، وی نفقه زوجه خود را نپردازد زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ را نماید ونیز می تواند خواستار اعمال ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی شود ویا این که چنانچه شرط سند نکاحیه مبنی بر   ترک انفاق از ناحیه زوج نسبت به زوجه به امضای زوج رسیده باشد وزوج به زوجه دراین خصوص وکالت داده باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد،زوجه می تواند درصورت تحقق شرط مذکور از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضای طلاق نماید. چنانچه زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد درصورت صدور حکم اعسار وی، زوجه نمی تواند به علت عدم پرداخت یکجای نفقه تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای            محکومیت های مالی را نماید.

۲-  به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه می بایستی به منظور ایجاد صلح وسازش موضوع   را به داوری ارجاع کند.

۳-  در فرض استعلام چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادر ونفقه یا مهریه ویا سایر حقوق مالی ضمن دادخواست طلاق توافقی مطالبه شده باشد و طلاق ثبت وصیغه آن جاری شده باشد، درصورت عدم پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریه اش مبادرت به تقدیم دادخواست نماید؛ بلکه ذی نفع               ( مشارٌالیها) می تواند از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش [ ویا دراجرای بند ج ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱/۶/۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه با   اصلاحیه های بعدی در مورد مهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق ورجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند] تقاضای صدور اجرائیه جهت اجرای تعهد مالی ضمن ایقاع ( طلاق) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش نماید ودرصورت صدور اجرائیه وابلاغ آن به زوج وفق مقررات وعدم پرداخت حقوق مالی از ناحیه مشارٌالیه، زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ را نماید . درمورد طلاق توافقی درخصوص حقوق غیرمالی مصرّح  در گواهی عدم امکان سازش، چنانچه طلاق ثبت وصیغه آن جاری شده باشد چون حقوق غیر مالی مذکور از متفرعات گواهی عدم امکان سازش می باشد، ذی نفع  می تواند از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، تقاضای صدور اجرائیه نماید. در مورد طلاق های غیرتوافقی بدیهی است مفاد قانون اجرای احکام مدنی حاکم می باشد./ن

۴-     زوجه دادخواست نفقه جاریه دادند زوج حاضر است لاکن اظهار می دارند توان پرداخت نفقه را ندارم معسر هستم حال بهر دلیل یا بیماری یا عدم وجود شغل یا زندان و غیره دادگاه چون در نفقه زن استطاعت شرط نیست قهرا باید زوج را محکوم کند به پرداخت نفقه مثلا هر ماه یکصد هزار تومان اگر ایشان توان پرداخت ندارند اولا آیا می شود با صدور اجرائیه و عدم پرداخت ایشان را بازداشت کرد یا خیر و ثانیا می شود به اعسارش رسیدگی کرد و اگر محرز شده که توان پرداخت نفقه را ندارند باید حکم اعسار را صادر کرد یا خیر ثالثا فرضا حکم اعسار صادر شد تکلیف این زن که در تمکین کامل است ولی شوهرش حکم اعسار از پرداخت نفقه دریافت کردند چیست رابعا آیا اینجا اگر ۶۵ ماه گذشت  وشرط  سند نکاحیه برای طلاق زن محقق شده یا خیر؟

۵-   در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده داور به جز طلاق توافقی آیا در شرایط فعلی که هنوز آن دادگاه خاص خانواده تشکیل نشده و دادگاه عام و عمومی انجام وظیفه می نمایند تعیین داور در طلاق توافقی نیز باید الزامی باشد زیرا به مصداق آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمم من اهله و حکمم من اهلها) داور تعیین شود تلاش نمایند اگر به صلح و سازش نرسیدند دادگاه اجازه طلاق بدهند یا خیر الان طبق این ماده در طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست؟

۶-   احتراما در زمان طلاق توافقی یا غیر توافقی زن شوهر با یک شرایط و توافقاتی حاضر به دادن طلاق می شوند مثلا نفقه فرزند هر ماه یکصد هزارتومان پدر باید بدهند یا مادر قبول کردند فرزند را بدون نفقه حضانت کند یا ملاقات هر هفته یکبار و یا اقساط مهریه هر ۶ ماه یک سکه ولی بعد از انجام طلاق شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند آیا اینجا می شود بدون دادن دادخواست جدید در همین پرونده طلاق اجرائیه صادر کرد و مشخص و ملزم به انجام تعهد مالی و غیر مالی کرد و اگر انجام نداد و مشمول ماده ۲ قانون محکومیت های مالی می شود یا خیر./ع

۷-   زوجه دادخواست نفقه جاریه دادند زوج حاضر است لاکن اظهار می دارند توان پرداخت نفقه را ندارم معسر هستم حال بهر دلیل یا بیماری یا عدم وجود شغل یا زندان و غیره دادگاه چون در نفقه زن استطاعت شرط نیست قهرا باید زوج را محکوم کند به پرداخت نفقه مثلا هر ماه یکصد هزار تومان اگر ایشان توان پرداخت ندارند اولا آیا می شود با صدور اجرائیه و عدم پرداخت ایشان را بازداشت کرد یا خیر و ثانیا می شود به اعسارش رسیدگی کرد و اگر محرز شده که توان پرداخت نفقه را ندارند باید حکم اعسار را صادر کرد یا خیر ثالثا فرضا حکم اعسار صادر شد تکلیف این زن که در تمکین کامل است ولی شوهرش حکم اعسار از پرداخت نفقه دریافت کردند چیست رابعا آیا اینجا اگر ۶۵ ماه گذشت  وشرط  سند نکاحیه برای طلاق زن محقق شده یا خیر؟

۸-   در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده داور به جز طلاق توافقی آیا در شرایط فعلی که هنوز آن دادگاه خاص خانواده تشکیل نشده و دادگاه عام و عمومی انجام وظیفه می نمایند تعیین داور در طلاق توافقی نیز باید الزامی باشد زیرا به مصداق آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمم من اهله و حکمم من اهلها) داور تعیین شود تلاش نمایند اگر به صلح و سازش نرسیدند دادگاه اجازه طلاق بدهند یا خیر الان طبق این ماده در طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست؟

۹-   احتراما در زمان طلاق توافقی یا غیر توافقی زن شوهر با یک شرایط و توافقاتی حاضر به دادن طلاق می شوند مثلا نفقه فرزند هر ماه یکصد هزارتومان پدر باید بدهند یا مادر قبول کردند فرزند را بدون نفقه حضانت کند یا ملاقات هر هفته یکبار و یا اقساط مهریه هر ۶ ماه یک سکه ولی بعد از انجام طلاق شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند آیا اینجا می شود بدون دادن دادخواست جدید در همین پرونده طلاق اجرائیه صادر کرد و مشخص و ملزم به انجام تعهد مالی و غیر مالی کرد و اگر انجام نداد و مشمول ماده ۲ قانون محکومیت های مالی می شود یا خیر./

نظریه شماره ۱۲۷۰/۹۲/۷ – ۳۱/۶/۹۲

۸۶۹- ۱۶/۹-۹۲

                   نظریه مشورتی:

۱-   ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

۲-   «بازداشت» قید شده در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گرددو غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور است./ن

در مورد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ که به عنوان ضمانت اجرای حضانت فرزند آمده است قانون ابهام­های ذیل دارد:

۱-    آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟

۲-    بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند./ع *

نظریه مشورتی:

           مفاد ماده ۵۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد وچه به درخواست زوجه دوم ندارد وبرابر ماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱که ماده ۱۶وقسمت اول ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳را نسخ نکرده وهم چنان به اعتبار وقوت خود باقی هستند چنانچه مرد وزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد ازدادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، وهریک ازایشان دادخواست ثبت چنین نکاحی را بدهد به لحاظ عدم رعایت نظامات قانونی مذکور در ازدواج مجدد، دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته ودادگاه رسیدگی کننده درخصوص دعوی ثبت چنین ازدواجی می بایستی قرار عدم استماع دعوی صادرنماید وخلاف این امر به معنای نادیده گرفتن قانون است توافق طرفین دردادگاه موجب تنظیم گزارش اصلاحی که درحکم قطعی دادگاه می باشد، نخواهد بود و دادگاه نمی تواند گزارش اصلاحی تنظیم نماید.

سوال:

۱-   آقای الف در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۰ ازدواج رسمی می نماید و نکاح ثبت می گردد حال همین فرد در سال ۹۲ اقدام به ازدواج مجدد می نماید و صیغه شرعی نکاح جاری وعقد نامه عادی تنظیم و به امضاء زوجین و شهود می رسد حال زوجه دوم به طرفیت آقای الف دعوی نسبت واقعه نکاح مطرح می کند بالحاظ مواد ۲۰ و ۵۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ خواهشمند است بیان نماید.

الف – آیا چنین دعویی قابل استماع می باشد یا خیر

ب- اگر طرفین با هم درجلسه رسیدگی توافق برسند آیا میتوان گزارش اصلاحی صادر کرد

ج- اگر چنین دعویی قابل استماع نمی باشد دادگاه باید حکم صادرکند یا قرار

نظریه شماره ۱۲۶۰/۹۲/۷ -۳۰/۷/۹۲

۸۶۳-۱/۳-۹۲

نظریه مشورتی:

         مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی شود، مگر اینکه احکام مذکور در دادگاههای صلاحیت دار ایران تنفیذ گردد. دادگاه صلاحیت دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان تهران است که درحال حاضر با توجه به تغییر قوانین راجع به محاکم، دادگاه خانواده تهران می باشد. بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر می نماید و در صورتی که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدورحکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می نماید، لیکن در صورت تأیید رد تقاضا، پرونده مختومه می گردد. مهلت تجدیدنظرخواهی با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی (ماده ۳۳۶این قانون) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای  اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است. ضمناً دادگاه تجدیدنظر فقط دستوراجرا را می دهد، در این صورت طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین باید اجرائیه را صادر و طبق رأی دادگاه تجدیدنظر اقدام نماید.

سوال:

الف- ترتیب اجرای احکام خارجی نسبت به دعاوی که درصلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده می باشد چگونه است؟

ب- با توجه به ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی که صلاحیت دادگاه شهرستان را شناسایی نموده است آیا دروضعیت کنونی دادگاه بخش صلاحیت شناسایی وصدور دستوراجرایی آرای خارجی را دارد؟

ج- چنانچه دادگاه تجدیدنظررای دادگاه بدوی را نقض ودستوراجرا صادرکند آیا مرجع تجدیدنظراجراییه صادرمی کند یا دادگاه بدوی وفق ماد ه ۵ قانون اجرای احکام مدنی؟

د- مهلت پژوهش خواهی از رد درخواست اجرای احکام خارجی با توجه به ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی ده روز است یا تابع عمومات آئین دادرسی مدنی یعنی ۲۰ روز.

نظریه شماره ۱۱۲۲/۹۲/۷ – ۱۲/۶/۹۲

۸۰۸-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن جا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی وامور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده ولذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون ( دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه ۴ ساله قضایی برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس ضرورتی ندارد.

سوال:

۲-   نظربه تبصره۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱ که دادگاه بخش را مکلف به رسیدگی به کلیه دعاوی خانواده به استثناء دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن نموده است و ماده ۳ قانون مذکور که بیان داشته قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه خدمت قضایی باشد آیا اینجانب دادرسی علی البدل دادگاه بخش که دارای ۳ سال سابقه خدمت قضایی می باشم صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارم یا خیر؟ درهر دو فرض حضور یا عدم حضور رئیس شعبه اظهارنظر فرمایید.

۳-   درحوزه دادگاه بخش که با یک رئیس و یک دادرس اداره می شود آیا برای رسیدگی دادرس به پرونده­ها ارجاع آن توسط رئیس شعبه ضرورت دارد یا خیر؟ درهر دو فرض حضور یا عدم حضور رئیس شعبه اظهارنظر فرمایید.

۴-   طبق تبصره ۶ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس زیر نظر دادستان مربوطه اقدام می نماید در صورتی که متهم جرایم دیگری نیزمرتکب شده باشد که درصلاحیت دادگاه بخش می باشد ولیکن قانونا باید به اتهامات متعدد متهم به طور یکجا در دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم رسیدگی شود دادگاه بخش درخصوص این جرایم باید به چه نحو عمل نماید.

نظریه شماره ۱۳۳۴/۹۲/۷ – ۸/۷/۹۲

۸۰۴-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- باتوجه به اطلاق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۲ اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می شود ودرصورت صدور برگ جلب باید از آن رفع اثر شود.

باعنایت به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی واصلاحیه بند ج ماده ۱۸ وآیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکوراصلاحی مورخ۳۱/۴/۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده باشد مانند مهریه، اصل عدم جاری است، زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجودآن نیاز به دلیل دارد بنابراین احرازملائت زوج نیاز به دلیل دارد.همانطوری که به شرح فوق اعلام گردیده چنانچه زوج قبل یا بعد از اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ یکصد و ده سکه از مهریه متعلقه را به زوجه پرداخت نموده باشد در فرض استعلام دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید در اجرای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نسبت به صدور دستور آزادی زوج درصورت حبس بودن ویا رفع اثر از دستورجلب وی اقدام نماید.

سوال:

          سوال: به دنبال تصویب اجرایی شدن قانون اخیر حمایت خانواده رویه­های متعدد و گاها متنا قضی توسط محاکم در رابطه با محکومین مالی قبلی به تادیه اقساط مهریه اعمال می گردد به طوریکه زوجهایی که قبل از تصویب این قانون برابر اجراییه ثبتی و یا احکام محاکم بیش از ۱۱۰ سکه مورد قانونگذار را پرداخت و از پرداخت اقساط بعدی به دلیل عجز از تودیع در مانده وهیچ مالی از ایشان توسط زوجه و دادگاه نیز شناسایی نشده برابر دستور برخی محاکم بدوی جلب و روانه زندان می گردند و لیکن شعب دیگر به دلیل پرداخت قبلی ۱۱۰سکه و یا بیش از آن از سوی زوج از احکام قبلی صادره درخصوص تقسیط مهریه صرفنظر و زندانی آزاد و یا ازحکم جلب ایشان رفع اثر می گردد. لذا نظر به اینکه یکی از عمده اهداف قانونگذار در تدوین این قانون خصوصا ماده ۲۲ آن حبس­زدایی و پیشگیری ازتعیین مهریه­های نجومی است خواهشمند است عنایت نموده پاسخ فرمایید:

۱-   آیا با وحدت ملاک قراردادن عمومات قوانین جزا به لحاظ سکوت قانونگذار قانون اخیرالتصویب خانواده به لحاظ مساعدتر بودن آن به حال محکوم­علیه مالی همانظورکه نمایندگان مجلس نیز درمصاحبه­های خود بیان نموده­اند عطف بماسبق شده و شامل محکومین مالی قبلی از تصویب آن قبلا بیش از ۱۱۰ سکه پرداخته اند نیز می شود؟

۲-   درصورت عطف بماسبق شدن قانون جدید آیا دادگاه می تواند به صرف صدور احکام قبلی تقسیط در مهریه پس از پرداخت ۱۱۰ سکه صرفا به دلیل احراز ملانت زوج علیرغم عدم شناسایی هرگونه اموال ایشان ازصدور دستور آزادی و یا رفع اثر از حکم جلب ایشان امتناع نمایند.

نظریه شماره ۱۲/۱۸/۹۲ -۲۵/۶/۹۲

۷۹۳-۱۶/۹-۹۲ 

نظریه مشورتی:

     مطابق ماده ۵۴قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده ۶۳۲قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است ورسیدگی به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۹۱ذکر شده در صلاحیت دادگاه خانواده است.

سوال:

س: با توجه به اینکه درقانون جدید حمایت خانواده درمورد برخی ازمصادیق مجرمانه از جمله عدم تحویل طفل ازسوی هر یک از والدین وترک انفاق قانونگذاری شده است و ازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصر گردیده است اعلام فرمائید با توجه به مراتب مذکورمن بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق در صلاحیت دادگاههای خانوده بوده یا اینکه کماکان در صلاحیت محاکم جزایی باشد.

نظربه شماره ۱۳۳۱/۹۲/۷ – ۸/۷/۹۲

۷۳۴- ۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

          حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده ۳۴ قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

سوال:

احتراما با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون جدید حمایت خانواده مقرر داشته در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد حکم به الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق صادرمی نماید و در مواد ۳۳و ۳۴ همان قانون اعتبار حکم طلاق شش ماه و اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه بعد ازابلاغ رای قطعی اعلام شده است احکامی که در قالب احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می شوند دارای مدت اعتبار می باشند یا خیر؟در صورت مثبت بودن پاسخ مدت اعتبار احکام فوق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است یا سه ماه.

نظریه شماره ۱۳۱۹/۹۲/۷ – ۷/۷/۹۲

۷۲۱-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

 

          ۲- طلاق توافقی طبق ماده ۲۶قانون حمایت خانواده یا به لحاظ توافق طرفین در طلاق یا به درخواست زوج به صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود وطبق ماده ۳۴این قانون، گواهی مذکور باید به مرحله قطعیت برسد تا لازم الاجراء شود، اعم از اینکه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی باشد یا پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شود. ولی درمورد صدور حکم به طلاق براساس ماده ۳۳قانون مذکورعلاوه برتجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی نیز پیش بینی شده است اعم از اینکه الزام به صدور حکم طلاق به درخواست زوجه وبه لحاظ جهات قانونی باشد یا به لحاظ تحقق شرط یا شرایط ضمن عقد.

۳- چنانچه اشخاص مصرح درماده ۱۱۷۲قانون مدنی، متقاضی حضانت طفل یا ملاقات با طفل نباشند یا دادگاه به طرق مقتضی از موارد مصرح درماده ۴۱قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱مطلع شود، دراین حالت بدون نیاز به تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده می باید رأساً رسیدگی وتعیین تکلیف نماید ولیکن چنانچه اشخاص مصرح درماده ۱۱۷۲قانون مدنی متقاضی حضانت طفل یا ملاقات طفل باشد ومسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر قانونی، خودداری نماید ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود در این صورت رسیدگی دادگاه خانواده به موارد مصرح درماده ۴۱قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، مستلزم تقدیم دادخواست است.

ضمناً سؤال های اول وچهارم استعلام ما نحن فیه به طور جداگانه بررسی وپاسخ آن ارسال می شود، لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوعات گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود.

سوال:

۱-    آیا در خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از مسئولیت صادرکننده چک و سفته ونیزقراردادهای بانکی وفق ماده ۴۰۳ قانون تجارت،مسئولیت صادرکننده چک و سفته ومتعهد و ضامنین و ظهرنویسان تضامنی است یاخیر؟

۲-    در صورتیکه طلاق توافقی باشد آیا صدورگواهی عدم امکان سازش قطعی است یا خیروبه طور کلی آیا با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به غیراز حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش اجازه طلاق با توجه به تخلف از شروط ضمن عقد نیز قابل فرجامخواهی است یا خیر؟

۳-    با توجه به ماده۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت ،نگهداری وسایر امورمربوط به طفل خلاف مصلحت او است یا درصورتی که مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی­حق شود در خصوص اموری از قبیل امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص یا تعیین شخص ناظر با پیش­بینی و حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند… آیا سلب حضانت واگذاری طفل به شخص دیگر نیاز به تقدیم دادخواست و رسیدگی دارد یا دادگاه با توجه به گزارش احد از والدین وقاضی اجرای احکام مبنی برممانعت ازملاقات وغیره بدون دادخواست رسیدگی نماید

۴-    اعتراض به ملی شدن اراضی موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مالی است یا غیر مالی.