نقدی که در خصوص ابطال اسناد و تصمیمات مغایر با حکم دیوان از جانب دادرس اجرای احکام وجود دارد این است که ابطال تصمیم مغایر با حکم دیوان از جانب دادرس اجرای احکام وجود دارد این است که ابطال تصمیم یا سند از موضوعات قضایی مستلزم طرح دعوی و استماع دفاعیه طرف دعوی و سپس صدور رای از محکمه است و قاضی اجرای حکم بدون رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم و صدور رای حق صدور دستور ابطال اسناد و تصمیمات را ندارد و این حکم قانونی قابل انتقاد است.
به نظر برخی این انتقاد وارد نیست زیرا صدور اسناد ویا احکام و ابلاغ ها پیرو تصمیمات اولیه صورت می گیرد در مواردی که تصمیمات و اقدامات اولیه که مبنای صدور سند بوده است به حکم شعبه دیوان عدالت اداری باطل شده است لذا اسناد و احکام که برا ساس تصمیم مذکور صادر شده بود بدون مبنا خواهد بود و چون اینگونه اسناد بعداز ابطال تصمیم اولیه فاقد مبنا می باشد اسنادی که به موجب تصمیم مبنایی که ابطال شده صادر شده است با صدور حکم به ابطال تصمیم اولیه در واقع مشمول حکم ابطال قرار می گیرند و دادرس اجرای احکام با صدور دستور ابطال اسناد مذکور در واقع رای را اجرا می کند وبه عبارت دیگر مفاد رای ابطال تصمیمات اولیه به صورت ضمنی و تلویحی شامل این قبیل از اسناد و مدارک نیز می گردد مثال در مواردی دستگاه دولتی مبادرت به تملک ملک اشخاص کرده است و سند مالکیت را نیز به نام دولت تنظیم نموده ولی با شکایت مالک اقدامات تملکی ابطال گردیده است و ملک به مالکیت شخص شاکی اعاده شده است در اینگونه موارد سند مالکیت که بنام دولت منتقل گردیده بود با ابطال حکم تملک فاقد اعتبار گردیده زیرا مبنا صدور سند مالکیت تملک پلاک یاد شده بوده که با صدور حکم بر ابطال از بین رفته است و دادرس اجرای احکام در اجرای دادنامه صادره و جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم دیوان مبادرت به ابطال اسناد و تصمیمات مغایر می نماید بنابراین چون موضوع تحت شمول رای شعبه قرار گیرد از مصادیق اجرای رای خواهد بود و از مصادیق صدور رای تلقی نمی شود که منوط به رعایت تشریفات باشد.