برابر ماده ۲ قانون زمین های وقف عام باید به اجاره نود و نه ساله داده شود که هر پنج سال قابل تجدیدنظر است. زمین های وقف خاص به منظور تبدیل به احسن برابر قانون مدنی از طرف دولت خریداری و بین زارعان تقسیم می شود و درآمدهای کسب شده از فروش اینگونه اموال وسیله ی تولیت وقف اختصاص به خریداری مال دیگری داده می شود تا برابر ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد. برخورد با زمین های وقفی در مرحله ی دوم ناشی از سیاست دولت در مورد تقسیم زمین بین زارعان بود که در مرحله ی اول زمین شامل آن نشده بود.
مرحله ی سوم قانون اصلاحات ارضی شامل زمین های وقفی نشده ولی در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر مصوب سال ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ بار دیگر به موقوفات پرداخته شده است. به نحوی که در ماده ۸ قانون مقرر گردیده: موقوفات خاص که براساس قوانین قبلی به اجاره داده شده تبدیل به احسن گردند. البته تبدیل به احسن به جواز فروش زمین های یاد شده بستگی دارد در صورت بقای وقف تبدیل به احسن شدن منافاتی با شرع ندارد.
در راستای این سیاست در قانون اجاره تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعان صاحب نسق آمده است که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات است.
ماده ۲ قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ بین زارعان صاحب نسق تقسیم شود و مقرر گردد که وجوه حاصل از فروش این املاک برابر آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به خرید مال دیگری اختصاص یابد بنابراین موقوفات عام نیز مشمول فروش و تبدیل به احسن گردید.البته مقرر شد اراضی موقوفه ای که فاقد زارع هستند در اختیار متولی یا متصدی موقوفه بمانند و برابر مقررات نسبت به آبادانی آن به نحوی که به صرف و صلاح موقوفه باشد اقدام گردد. (قوانین املاک اوقافی)
در تبصره ۴ قانون مقرر شد اراضی موقوفه اعم از عام و خاص که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرح های عمرانی مورد نیاز وزارت آب و برق یا حتی شرکتهای تابع بوده و تملک و تصرف آن ضرورت داشته باشد به وزارت مربوط منتقل می شود. البته در صورت بقای وقف استفاده از موقوفات جهت طرح های عمرانی مورد نیاز به جواز خاص بیع وقف دارد.
قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371
موارد مشمول قانون ابطال اسناد فروش اراضی موقوفه :
به شرح ماده واحده مذکور کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت در آمده باشد به وقفیت خود باز می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
تعیین تکلیف املاک موقوفه ابطال شده:
به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تعیین تکلیف املاک مزروعی موقوفه ابطال شده :
کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع در طی مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق، انتقال و بین آن ها تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعین صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آن ها، اجاره تنظیم می شود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پراختی قبلی متصرف، تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
موارد قانونی مراجعه متصرف به اداره اوقاف:
در مواردی که بوسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نمایند ظرف مدت 30روز از تاریخ رویت نامه اوقاف متصرف و یا زارع صاحب نسق مکلف است نسبت به تنظیم اجاره موقوقه اقدام نماید. در غیر این صورت سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد.
نحوه رسیدگی مقدماتی املاک مشمول قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه:
سازمان اوقاف ضمن مطلع بودن متصرف یا متصرفین این موقوفات موضوع را به کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می شود ارجاع می کند، کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش و یا تبدیل رقبات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و هم چنین اشخاص ذینفع در موقوفه اعلام می نماید، در صورتیکه تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد، معامله تایید می شود در غیر اینصورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف ویا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می شود. ادارات ثبت بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوطه و ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.
نحوه اجرای املاک مشمول قانون:
اگر متصرف از تاریخ روئیت نامه اداره اوقاف ظرف سی روز برای تنظیم سند مراجعه ننماید از متصرف قبلی با رعایت حقوق مکتسبه او خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.
موارد طرح موضوع در مراجع قضایی:
در صورتیکه در مورد میزان حقوق مکتسب قبلی بین او و ادره اوقاف و امور خیریه یا متولی اختلافی بوجود آید از طریق مراجع قضایی تعیین تکلیف خواهد شد. دادگاه ها این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت می نمایند.
نحوه رسیدگی و شمول موارد اصلاح و ابطال اسناد مربوط به دهات و مزارع موقوفه عام:
الف ) در صورتیکه موقوفات یاد شده به دولت ( وزارت کشاورزی) واگذار شده باشد ولی تاکنون اسناد فروش آن به زارعان تنظیم نشده، نمایندگان اداره اوقاف و امور خیریه، اداره کشاورزی محل و متولیان مربوطه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و بطلان سند در دفاتر سند و هامش سند قید و بوسیله دفترخانه یادشده، موضوع به اداره ثبت محل برای اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.
ب) هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوطه واگذار شده باشد، برای ابطال اسناد با تایید فروش آن به همان ترتیبی که در آئین نامه آمده است عمل خواهد شد.
موارد عدم زراعت زارع صاحب نسق در اراضی مشمول قانون:
چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی یاد شده زراعت ننمایند با وراث قانونی یا متصرفان فعلی رقبه قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد.
موارد حفر چاه توسط زارع صاحب نسق در اراضی مشمول :
به شرح تبصره 2 ماده 6 آئین نامه اجرایی اگر زارعان صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند، اوقاف در صورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می نماید در این صورت اجاره بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد، در غیر اینصورت کارشناس خبره محلی در موقع تعیین اجاره بها موضوع مالکیت چاه و عرف محل را ملحوظ خواهد داشت.
موارد تبدیل اراضی به باع یا قلمستان و بیشه:
در صورتیکه زارع بخشی از اراضی نسق زاراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان یا بیشه تبدیل نموده باشد، اداره اوقاف یا متولی بایستی نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نماید.
در محدوده قرارگرفتن موقوفات مزروعی در محدوده خدمات شهری:
در صورتیکه موقوفات مزروعی در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد، قبل از هرگونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناس منتخب اداره اوقاف و یا متولیان ( حسب مورد) و زارع صاحب نسق، بوسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو احسن تامین و تادیه گردد، در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه، به درخواست هر یک از طرفین موضوع توسط مراجع قضایی ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتبسه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود. ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری ارضی تعییر کاربری داده شده، در صورت تقاضای زارع صاحب نسق به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجاره یک قطعه حداقل تفکیکی از همان اراضی اولیت قائل شوند.
تعیین تکلیف اعیانی احداثی توسط زارع در اراضی مشمول قانون:
کلیه اعیاتی و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آن ها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرط رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد.
وضعیت مستحدثاتی که متعلق به موقوفه بوده و به زارع صاحب نسق واگذار شده است:
در صورتیکه موارد فوق متعلق به موقوفه بوده و در اجرای قانون به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (نظیر منازل مسکونی زارعان و محوطه مربوط به آن) و در حال حاضر نیز قابل بهره برداری باشد، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهی به عنوان اجاره بهای این گونه رقبات( عرصه و اعیان ) دریافت نخواهد شد.( تبصره 2 ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون مربوطه)
انفال یا منابع ملی بودن موقوفات عامه و اراضی مشمول قانون:
چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 به عنوان انفال یا منابع ملی اعلام شده باشد می بایست حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود. اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستاهای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.