در ماده ۱ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۶۵ می خوانیم : " در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً، با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار‌می‌شود ۳۰% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال‌الاجاره عادله‌روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد ..."
شایان ذکر است بعدها فقهاى شوراى نگهبان طی نظریه شماره: ۱۰۷ - ۸/۲/۷۴ اطلاق ماده ۱ آیین‌نامه مزبور مبنی بر تعیین مقدار پذیره به نسبت ۳۰% قیمت عادله روز زمین را در همه موارد - ولو هنگامی که پذیره متعارف بیش از آن باشد، - خلاف موازین شرعى تشخیص داده و اعلام داشته که باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد. به استناد همین نظریه رأى شماره ۱۲۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى مبنی بر ابطال اطلاق ماده مزبور صادر شده است (۱) و ماده ۲ همان آیین نامه تصریح دارد به اینکه : "مستأجر عرصه‌ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجازه را به غیر انتقال دهد ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش فعلی‌عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را بایستی به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید." .
در آیین نامه مزبور همچنان محل کاربرد اهدایی مشخص نمی شود، هرچند در ماده ۱۰ که عواید موقوفات را احصاء می کند آن را در کنار وجوهی دانسته که از محل پذیره، سرقفلی حاصل از اجازه و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد. لیکن در بندهای ۲۴ و ۲۵ دستور العمل شماره ۹۱۹/۲۳۰ – ۲۷/۳/۶۵ مصوّب نماینده امام و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، موسوم به دستور العمل مربوط به تعاریف و اصلاحات مندرج در آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سـازمـان اوقـاف وامـورخیریه دو اصطلاح "پذیره" و "اهدایی" چنین تعریف شده است :
پذیره : وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان به مستاجر، به عنوان پذیره ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی، حسب مورد، به نفع موقوفه با رعایت آئینامه مربوط دریافت خواهد شد. و اهدایی : وجهی است که به هنگام استیجار قانونی، به موقوفه تقدیم می گردد.
از تعاریف و عبارات مصوب و مکتوب مزبور چنین بر می آید که حق اهدایی عبارتی کلی تر و درعین حال، علی حده از حق پذیره (اعم از ابتدایی یا انتقالی) و حق سرقفلی است. که از مستاجر گرفته می شود، هرچند در عمل و نیز عرفا̋ این دو حق یکی دانسته می شود و به نظر می رسد ذکر دو نام از سوی واضعین آئین نامه و دستور العمل پیش گفته به این دلیل بوده که خواسته اند تا دست اداره اوقاف و متولیان موقوفه در تغییر میزان درصد قابل دریافت از قیمت روز عرصه باز گذاشته شود.