در این خصوص سازمان امـور اراضـی وزارت کشـاورزی طـی بخشنامه شماره 53/026/25260 مورخ 28/8/73 به مدیریتهای امـور اراضـی سراسـر کشور چنین ابلاغ نموده است: «... در خصوص زمینهای احیاء نشده اصل بـر مـوات بودن آن است... با اجتماع سه شرط، مرتع بودن زمین قابل اثبات میباشد که بار اثبـات این ادعا نیز علی القاعده به عهده مدعی خواهد بود و در صورت فقـدان یـا تردیـد در وجود هریک از این سه شرط با توجه به اصل، زمین از شمول اراضی مرتعی خـارج و
کماکان موات تلقی گردیده...».
بخشنامه بالادر مقام تعارض میان ملی یا موات بودن، «اصل» را بـر مـوات بـودن و اجرای مقررات آن دانسته است نه بـر ملـی بـودن و اجـرای مقـررات مـاده 56 قـانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 .همچنـین ممکـن اسـت در خصوص زمین دستگاه دولتی که مورد نیاز دستگاهی دیگر بوده و در اجـرای مـاده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 از سوی هیئت‌وزیران اجـازه بهره برداری برای دستگاه متقاضی داده شده باشد، حسب اینکه این اجازه قبـل از ورود زمین در محدوده و حریم شهر و یا بعد از آن صورت گرفته باشد و نیز حسـب اینکـه اراضی موضوع ماده 10 قانون زمین شهری از جمله اراضی مشـمول حکـم منـدرج در ماده 69 قانون تنظیم و یا مشمول حکم خاص مذکور در تبصره ذیـل آن باشـد ممکـن است با پاسخهای متفاوتی مواجه شویم.
با ورود زمین ملی به دخل محدوده مصوب شهر، در این راستا، پلاک ثبتی مربوطـه اعلام گردیده معارضات و دعاوی احتمالی و مستثنیات نیز عنوان میگردد. النهایه زمین مربوطه طی صورتجلسه تحویل و تحول به وزارت راه و شهرسازی منتقل میگردد و وزارت مزبور برای صدور سند اقدام به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و امـلاک مـی نمایـد.
اما در خصوص اراضی ملی وارد شده به محدوده حریم شهر به‌موجب بخشنامه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بـه شـماره 47991/5/89 مـورخ 1/8/89 از کلیه ادارات کل منابع طبیعی خواسته شده است با توجـه بـه مـاده 8 قـانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 1389 و سلب مالکیت از سـازمانهای راه و شهرسازی صورت جلسات تحویل و تحول اراضی را مجدداً به معاونت سـازمان امـور اراضی ارسال نمایند تا مقدمات باز پس گیری زمینها از سازمانهای راه و شهرسازی و
اعاده اراضی برای اجرای طرحهای جهاد انجام شود.
بنابراین در خصوص اراضی ملی وارد شده به حریم شهر باید گفت که طبـق ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصـ وب 1389» :بـه منظـور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصهها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلکاری آبخیزداری، پارکهای جنگلـی، درختکـاری مثمـر و غیرمثمر و همچنین بهرهبرداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعتگردی، توسعه
کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژههای شـیلاتی، دولـت مکلـف اسـت بـا حفـظ مالکیت دولت، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذکور را در قالب 1 طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد».
لذا میبینیم که حکم ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامـه اجرایـی آن و سایر مستندات مربوطه در خصوص ورود ارراضی ملی به داخل حریم شعر تخصـیص خورده و در واقع قانون‌گذار، مالکیت وزارت جهاد کشاورزی را بر ایـن گونـه اراضـی اعاده نموده است
سؤالی که مطرح می‌شود این است که صلاحیت رسیدگی به وضعیت آن دسته از اراضی که پیش از این جزو اراضی جنگلی و مرتعی ملی بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته اند، با کمیسیون ماده دوازده است یا ماده۵۶ که در پاسخ باید گفت صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی صاحبان اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آرای دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آن بخش از اراضی که زمانی در محدوده صلاحیت کمیسیون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته اند را به صــرف ایــن کــه فـعـلاً از شمول اراضی مورد نظر قـــانـــون مــذکــور خــارج شـــــده انـــــد، نـــبــــایــــد از صـلاحـیـت رسـیـدگی در کمیسیون ماده ۵۶ خارج دانست. زیرا که به محض اعلام قانون‌گذار در سال ۱۳۴۱ مبنی بر ملی شدن اراضـی مـورد بحث، این اراضــی بــه طـور بـالـقـوه عمومی و ملی شده و به مالکیت دولت درآمده اند. هر چند پس از صدور حکم اخیر قانون گذار (بعد از سال ۱۳۴۱) فعل و انفعالات حقوقی یا مادی بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملی برای آن پلاک ها نکرده باشد.