بنابراین در موقوفات چنانچه اثبات شود که اراضی ملی تا تاریخ  16/12/1365 احیا شده است از شمول مقررات ملی شدن مستثنا خواهند بود.

اما برای اطلاع مفصل از بحث موقوفات واقع در  محدوده اراضی ملی ،  نیاز است به تاریخچه قوانین مرتبط بپردازیم :

بعد از انقلاب ، « قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه » در سال 1363  تصویب شد. برابر این ماده واحده، « از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد،به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده، باطل و از درجه اعتبار، ساقط است.»

 در  ماده 10 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/09/07،چنین مقرر شد که « موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور 1342 به  عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می گیرد.»

 در سال 1371   قانون دوم ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه از تصویب مجلس گذشت و برابر ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ، ،چنین اعلام  شد که « چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل وا گذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346  به  عنوان انفال، منابع ملی اعلام شده باشد، می باید حق بهره برداری آن، توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.»

 برابر این ماده، فقط حق بهره برداری حریم روستاهایی که موقوفه عام هستند و جزء منابع ملی قرار گرفته، باید به سازمان اوقاف وا گذار گردد.

در نهایت، در تاریخ 1380/12/14 دو تبصره، به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 الحاق گردید که در تبصره 6 آن چنین مقرر شده است «آن دسته از اراضی و املا ک جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371/07/05 قرار گیرد، مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد.»

برابر این تبصره، آنچه به  عنوان اراضی ملی اعلام شده به قوت خود باقی بوده اما در خصوص حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد همچنان، موقوفه باقی خواهند ماند و از زمره اراضی ملی خارج هستند. درواقع، در خصوص اراضی موقوفه، این مقرره، تاریخ احیاء را که تاریخ وضع تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها1341/10/27 بوده به تاریخ 1365/12/16 تغییر داده است، اما همچنان تا زمانی که احیاء پیش از تاریخ یاد شده در مرجع صالح، اثبات و تشخیص اداره منابع طبیعی، نقض نشده باشد، ملی بودن این اراضی به قوت خود باقی است، اما حریم موقوفات هیچگاه نمی تواند به ِعنوان منابع ملی اعلام گردد. در این باره، اصل 45 قانون اساسی نیز قابل استناد است. در این اصل آمده است: « انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، ... مراتعی که حریم نیست ... در اختیار حکومت اسلامی است ...» در این اصل، مراتعی که حریم باشد از انفال و درواقع منابع ملی، استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می گردد.

به عبارت دیگر اگر جنگـل یـا مرتـع موقوفـه ای داشـته باشـیم کـه دلایـل معتبـری برای احیای آن  قبل از تاریخ 1365/12/16 وجود داشته باشد، در این صورت آن جنگل ها را نمی توان  ملی اعـلام نمـود و در وقفیت باقی خواهند ماند؛از سویی دیگر با توجه به مراتب فوق  آنچه که به دست می آید، این است کـه اگـرمراتـع یـا جنگلهـایی در حـریم موقوفات قرار داشتند، بدون تردید در حکم موقوفه اند و نمی توان به بهانة انفال بودن مراتع و جنگلها این زمینها را ملی اعلام کرد.

نتیجه اینکه، برابر اصل چهل وپنجم قانون اساسی و تبصره 6 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه الحاقی 1380/12/14،حریم موقوفات« همواره » و اراضی موقوفه احیاء شده پیش از تاریخ 1365/12/16 از زمره اراضی ملی، استثناء شده اند.

ج-  واگذاری ماده 34 ( متصرفات قبل از پایان سال 1365 )

به‌موجب«قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354   و الحاق چند تبصره به آن » مصوب 7/7/1373    مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت جهاد سازندگی از تاریخ تصویب این قانون موظف شده است که اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجّر کشور را که تا پایان سال 1365 ،بدون اخذ مجوز قانونی به باغِ زراعت آبی تبدیل شده یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیرکشاورزی استفاده شده است، در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده، واگذار کرده یا به فروش برساند.

رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیونی است مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و فرمانداری با مسئولیت جهاد کشاورزی. واگذاری یا فروش اراضی مذکور مستلزم وجود شرایطی است که در صورت نبود هریک از این شرایط، کمیسیون به خلع ید رأی می دهد. به‌موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

با توجه به حجم زیاد تقاضاها و عدم اطلاع بعضی افراد، مهلت مذکور به‌موجب قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 ق. حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تمدید شد. این ماده واحده مقرر میدارد:

به‌موجب این قانون مدت اجرای ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع   مصوب 1373.7.7 مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام  به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی که براساس تبصره (2) قانون یاد شده به کمیسیون ماده (34) تحویل گردیده‌اند تا پایان ‌سال 1382 تمدید می‌گردد.

پس تقاضای اجاره یا فروش تا پایان سال 1380 و مهلت واگذاری یا اجاره برای دولت تا پایان 82 تمدید شد.

اما سوال مهم اینجاست آیا با توجه به مقررات ماده 34 ، تاریخ احیا از سال 1341 به سال 1365 تغییر پیدا کرده است یا خیر؟

ابتدا باید ببینیم اساسا تاریخ 16/12/1365 از کجا آمده و چرا برخی عقیده دارند که ملاک احیا از سال 1341 به سال 1365 تغییر کرده است؟

بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ ، دولت مکلف شد  نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی ، بعد از 16/12/1365 اقدام نماید.

این عبارت باعث شد عده ای گمان کنند دولت حق خلع ید از اراضی تصرفی قبل از سال 1365 را ندارد.

از سوی دیگر شورای نگهبان هم در نظریه 5908 مورخ 24/1/1365  اعلام نمود که هرگونه احیا تا اسفند 1365 هم شرعا موجب مالکیت است.

در حالیکه اولا- تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷    فاقد مفهوم است. توضیح اینکه این تبصره پیرو تبصره‌ای محذوف بوده است. در تبصره محذوف، دولت می‌بایست نسبت به واگذاری اراضی احیا شده قبل از تاریخ اعلان دولت جمهوری اسلامی به احیا کنندگان اقدام می‌نمود. (تبصره محذوف چنین مقرر می‌داشت: در مورد اراضی متصرفی که تا قبل از اعلان دولت جمهوری اسلامی ایران احیا گردیده است و در دست کشاورزان می‌باشد، چنانچه هرگونه فعالیت کشاورزی در اراضی مزبور از نظر کارشناسان فنی مغایر با اصول فنی نباشد، به صورت اجاره یا فروش دردست متصرفین باقی خواهد ماند.) با این تبصره به طور طبیعی بعد از اعلام اسفند ۱۳۶۵ باید دولت از اراضی تصرفی بعد از این تاریخ، خلع ید کند. اما با منتفی شدن واگذاری اراضی به احیاکنندگان قبل از سال ۱۳۶۵ و حذف این تبصره در تدوین قانون، چند نتیجه مسلم قابل استنباط است اولاً آنکه دیگر احیای قبل از اسفند سال ۱۳۶۵ فاقد اثر است و موجبی برای حق اولویت در واگذاری نمی‌شود. ثانیاً حتی در صورت بقای تبصره محذوف، سابقه احیای قبل از ۱۳۶۵ موجب مالکیت نمی‌گردید بلکه صرفاً حق اولویتی برای واگذاری به صورت اجاره یا فروش تلقی می شد لذا به طریق اولی با حذف تبصره، نمی‌توان احیای قبل از ۱۳۶۵ را سببی برای مالکیت دانست.

ثانیا- در خصوص مصوبه شورای نگهبان هم ، اساسا بعدا به موجب نظریه 1091 مورخ 3/8/1368 این نظر منتفی اعلام شد .

 علی ایحال با تصویب قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت در سال 1373 توسط مجمع تشخیص این موضوع منتفی است و و این قانون تصرفات قبل از اسفند 1365 را مملک ندانست و صرفا با رعایت شرایطی قابل واگذاری به متصرفین دانست.