الف ) مدیر کل جهاد کشاورزی به عنوان رئیس
ب ) مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
ج ) مدیر امور اراضی استان
د ) حسب مورد رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری یا نماینده تام الاختیارش
ه ) یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح
نکته اول : رئیس کمیسیون ،مدیر کل جهاد کشاورزی و دبیر آن رئیس اداره حقوقی اداره کل و دبیرخانه آن اداره حقوقی اداره کل جهاد کشاورزی است .
نکته دوم : تصمیمات هیئت با اکثریت آراء معتبر است و آراء صادره هیئت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح خواهد بود ( دیوان عدالت اداری)
هیئت پنج نفره نظارت
براساس آخرین اصلاحات این ماده در تاریخ 1388/6/1، هیئت سه نفره ی نظارت به هیئت پنج نفره نظارت تغییر کرده است که اعضای آن عبارتند از:
1.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛
2.مدیرکل منابع طبیعی استان؛
3مدیر امور اراضی استان؛
4.رئیس دستگاه اجرایی صادرکنندۀ موافقت اصولی و پروانۀ بهره‌برداری یا نمایندۀ تام الاختیار(حسب مورد)
5.یک نفر کارشناس.
این هیئت به منظور نظارت براجرای طرح های کشاورزی، دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی و تشخیص تعلل یا تخلف وعذرموجّه مجریان این طرحها در هر استان تشکیل می‌شود. تصمیمات این هیئت با اکثریت آرا معتبر است.به‌موجب بند (2) ماده (10)«قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
ب- کمیسیون ماده 34
به‌موجب قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/13۵4 و الحاق چند تبصره به آن« مصوب 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت جهاد سازندگی از تاریخ تصویب این قانون موظف شده است که اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملی غیرمشجّر کشور را که تا پایان سال 13۶۵ ،بدون اخذ مجوز قانونی به باغِ زراعت آبی تبدیل شده یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیرکشاورزی استفاده شده است، در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده، واگذار کرده یا به فروش برساند. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیونی است مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و فرمانداری با مسئولیت جهاد کشاورزی.
واگذاری یا فروش اراضی مذکور مستلزم وجود شرایطی است که در صورت نبود هریک از این شرایط، کمیسیون به خلع ید رأی میدهد. به‌موجب بند 2 ماده 11 قانون تشکیالت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری«، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
شرایط الزم جهت واگذاری یا فروش اراضی جنگلی و مراتع ملی
1 .زمین مدّنظر جزء اراضی جنگلی شمال و مراتع ملی غیرمشجّر کشور باشد.
2 .زمین مذکور قبل از سال 13۶۵ بدون مجوز قانونی به باغِ زراعت آبی تبدیل شده یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیرکشاورزی استفاده شده باشند.
3 .تقاضای واگذاری یا فروش تا پایان سال 1380 به کمیسیون مذکور ارائه شده باشد.
ج- کمیسیون رفع تداخلات
از زمان اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات اراضی و سپس اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها در دهه 40 ،نخستین جرقه های بروز تداخلات اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان کلید خورد.
در زمان اجرای قانون ملی شدن، باید خانه های روستایی، اماکن عمومی، معابر، اراضی کشاورزان صاحب نسق، باغها، اراضی خرده مالکان و مستثنیات مالکان و اراضی مکانیزه آنها به عنوان مستثنیات قانون ملی شدن لحاظ می شد که در برخی مناطق این موضوع لحاظ نشد و این اراضی، ملی تشخیص داده شد. با تشخیص ملی بودن این گونه اراضی، از همان ابتدای اجرای قانون ملی شدن، تداخل اراضی و بروز تعارض را منجر شد.
با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی، لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی و برای حل مشکلات و رفع دغدغه کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی، رفع این گونه تداخلات و اختلافات ملکی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.
با توجه به این ماده قانونی دستورالعمل هایی در سال های 1389 و 1393 باهدف تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان و روستاییان و احقاق حقوق متقابل مردم و دولت تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد. اما با توجه به اهمیت موضوع و با پیگیری سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکلات و رفع موانع اجرایی و خلا های قانونی موجود این موضوع، بار دیگر در ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه 94 مجلس شورای اسلامی پیش بینی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده، پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کنند.
پس از ابلاغ قانون و قبل از انقضای مهلت مقرر، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی به استناد تبصره 3 الحاقی ماده9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در جلسه تیرماه 94 هیئت‌وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون نیز با توجه به وظیفه قانونی تعیین شده در ماده 8 این آیین نامه، شیوه نامه اجرایی این آیین نامه پس از چند نشست فشرده از سوی اعضای کارگروه ملی رفع تداخلات اراضی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری ، سازمان امور اراضی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و نهایی و پانزدهم دی ماه 94 با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.
سوالات مهمی که در این زمینه قابل طرح هستند عبارتند از :
۱ -چه پلاک هایی مشمول ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر(رفع تداخلات ) می‌باشد ؟
بـا توجه به مـاده ۲ آئین‌نامه اجرایی تبصـره (۳ (الحـاقی ماده (۹ (قـــانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام مالی کشور ، پلاک هایی مشـمول اجرای رفع تداخلات بـوده که اجرای هردو مقررات ( مقررات امور اراضـی و منـابع ملی ) بعمل آمده باشد.
۲-کمیسـیون رفع تداخلات اسـتان در مـورد پلاک هـایی که دارای آراء کمیسـیون مـاده واحـده ( هیئت تعیین تکلیف اراضـی اختلافی ) و یـا محـاکم قضایی است چگونه عمل می نماید؟
کمیسیون رفع تداخلات اسـتان در مورد ماهیت محدوده ای از اراضی پلاک که دارای رأی کمیسیون ماده واحده (هیئت تعیین تکلیف اراضـی اختلافی ) یـا رأی محاکم قضایی هسـتند، مطابق با آخرین رأی صادر شـده عمـل خواهنـد نمود.بـدیهی است چنانچه متعاقبًادر مرجع قضایی رأی دیگری صادر گردیـد ملاک رأی صادره اخیرالذکر می‌باشد.