آموزش حقوق اراضی و املاک

وضعیت کنونی مرجع رسیدگی به اعتراضات

در وضعیت کنونی 2 مرجع برای رسیدگی به اعتراضات وجود دارد که معترض می تواند بدانها مراجعه نماید:

نکته مهم اینکه دعاوی مربوط به اعتراض به  تشخیص اراضی ملی از مستثنیات مقید به مهلت نیست و در هر زمانی قابل استماع است.

1-مراجعه به کمیسیون ماده واحده

چنانچه اعتراض  به برگ تشخیص  در هیئت ماده واحده مطرح گردد ضرورتی بر تعیین خوانده وجود ندارد زیرا معترض فقط اعتراض خود را در یک فرم خاص تنظیم و به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم می نماید.

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب۱۳۸۷،  قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، به عبارت دیگر رسیدگی به اعتراض اشخاص  اعم از دولتی و غیردولتی به عملیات تشخیص سه مرحله ای شامل: هیئت ماده واحده، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک و دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

خواسته دعوی «اعتراض به رای قاضی هیئت مبنی بر ملی یا مستثنیات بودن ملک» می‌باشد، البته چنانچه در رای قاضی هیئت راجع به ثبت ملک یا رفع تصرف از آن اتخاذ تصمیم شده باشد، معترض می تواند بی اعتباری آن را نیز بخواهد.

2-مراجعه به شعبات مستقر در مراکز استان ها

تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعتراض اشخاص به تشخیص ماموران منابع طبیعی را به دادگاه‌ها و شعبه ویژه در مرکز استان واگذار کرد. پیش از آن مطابق قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی «هیئت ماده واحده»  متشکل از ۷ عضو صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص را داشت.

البته نکته قابل توجه این است که قانون‌گذار با بکار بردن عباراتی چون (مالکیت قطعی و نهایی) و (دولت مکلف است) و (اشخاص ذینفع) در ماده فوق الذکر، فقط به اعتراض اشخاص ذینفع غیر از دولت نظر داشته و در واقع با وضع این ماده تنها به اعتراض اشخاص در دادگاه استان «شعبه ویژه» رسیدگی میشود و اما به اعتراضات دولت همچنان در کمیسیون ماده واحده رسیدگی به عمل می آید که این نظر را شعبه ۵ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۲۰۰۳۱۸ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۲ تایید نموده است.

لازم بذکر است مطابق تبصره یک ماده ۹ قانون نامبرده صلاحیت شعب ویژه مرکز استان به‌طور مطلق شامل اراضی داخل محدوده ی شهرها و روستاها و خارج آن می‌باشد.

نکته ای که لازم به ذکر است این است که آیا با تشکیل شعب ویژه ، کمیسیون ماده واحده منحل و فاقد صلاحیت رسیدگی  است یا خیر؟ برخی معتقدند شعبه ویژه صرفا صلاحیت رسیدگی به اعتراضات اشخاص غیر دولتی را داردو کمیسیون ماده واحده در خصوص اعتراضات اشخاص دولتی کماکان صالح می باشد.[1]

3- مراجعه به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک

همچنان که اعلام کردیم چنانچه نسبت به برگ تشخیص اعتراض در یکی از مراجع اداری صورت گرفته  باشد ، شعب ویژه صلاحیت رسیدگی ندارند و اعتراض به رای قاضی هیات ماده واحده در دادگاه های محل قوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

خواهان های این دعوا  عبارتند از  :

۱- مالکان اراضی

2- اشخاص حقوقی عمومی دولتی

3- زارعان صاحب اراضی نسقی

تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ (به‌عنوان جدیدترین تقنین مقنن در رابطه با اراضی ملی) با بیان اینکه:

«اشخاص ذی نفع می‌توانند نسبت به اجرای مقررات … اعتراض نمایند …»

خواهان را با عنوان «ذی‌نفع» توصیف می‌کند و به‌طور دقیق نشان نمی‌دهد که این شخص کیست و چه شرایطی دارد.

جهت احصای اشخاص ذی نفع در اعتراض، علاوه بر رجوع به عمومات باید بر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط تکیه نمود.