در ماده 1 و تبصره این قانون به افراد اجازه داده شده که اگر نیاز به مسکن داشته و فاقد خانه مسکونی باشند در قطعات کوچک (هزار متری برای شهرهای بالای 200هزار نفر و هزاروپانصد متری برای شهرهای زیر 200هزار نفر) حداکثر تا سه سال فرصت دارند که ساختمان بسازند؛ والا زمین به تملک دولت درمی آید.
مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 22/6/1366 قانون زمین شهری را تصویب کرد که در ماده 3 این قانون مجدداً تاریخ احیاء همان تاریخ 5/4/1358 اعلام شد؛ پس بند 1 ماده 140 قانون مدنی در محدوده شهر تا تاریخ 5/4/1358 کاربرد داشته است.
برای زمین های موات خارج از محدوده شهر مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/9/1365 قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن را تصویب می نماید و در این قانون که به صورت ماده واحده می‌باشد اعلام می کند که از این تاریخ به بعد، این اراضی متعلق به دولت می‌باشد؛ لذا اگر کسی قبل از این تاریخ این اراضی را احیاء کرده باشد پذیرفته؛ والا رد میشود.
مرجع تشخیص موات
الف- اراضی موات شهری
در مورد اراضی موات شهری طبق ماده 3 ق. لغو مالکیت اراضی موات شهری و طبق ماده 12 ق. زمین شهری تشخیص و اعلام اراضی موات شهری به عهده ی وزارت مسکن و شهرسازی است؛
به عبارت دیگر مرجع تشخیص نوع ملک اعم از دایر، بایر، موات، اراضی شهری به شرح ماده 12 ق زمین شهری: تشخیص عمران و احیاء تاسیسات مناسب و تعیین نوع زمین دایر و تشخیص زمین بایر از موات به عهده مسکن و شهرسازی است . این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می کند و حکم لازم الاجرا خواهد بود و اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نخواهد بود.وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظر خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنکه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض شده یا آنکه بعداً صادر نماید به مالکین اعلام نماید . مهلت اعتراض از تاریخ اعلام 3 ماه تعیین می‌گردد و در صورت عدم دسترسی با استنکاف مالک از دریافت نظریه، مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و تا 3 ماه از تاریخ آخرین آگهی مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور ، تشخیص قطعی و لازم الاجرا است. ( رای 3 بهمن 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام )
ب- اراضی موات خارج از شهر
به طور کلی در خصوص اراضی موات برون شهری ، دو قانون در خصوص مرجع تشخیص و واگذاری وجود دارد که شامل قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 10/10/1365 و قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/01 /59 شورای انقلاب می باشد.
مرجع تشخیص نوع ملک، دایر، بایر، موات خارج از محدوده اراضی شهری به شرح تبصره 1 از ماده واحد قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30 آذر 1365 تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهر ها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیئت 7 نفره اقدام می نماید و در صورتیکه متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد، سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد و به شرح ذیل ماده 2 آئین‌نامه : هیئت با حضور حداقل 4 نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورت جلسه ای اعلام خواهد نمود و رای با اکثریت 3 نفر معتبر خواهد بود که یکی از آن ها باید حاکم شرع باشد.