آموزش حقوق اراضی و املاک

مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری ‌مصوب ۱۳۶۰نیز مقررات نسبتاً مشابهی مانند نصاب مالکانه موضوع قانون زمین شهری را مورد حکم قرار داده اند. با این حال در ماده 8 قانون اراضی شهری نصاب مالکانه عبارت است از زمینی به مساحت کمتر از دو برابر ‌بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 متر مربع. بنابراین در غالب موارد نصاب مالکانه موضوع مواد 6و 8 قانون اراضی شهری کمتر از نصاب مالکانه قانون زمین شهری بوده است.اما در هر حال کسانی که از مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند شده اند نمی توانند کسری نصاب مالکانه را بر اساس قانون زمین شهری مطالبه نمایند.

 

همچنین طبق تبصره ذیل ماده مذکور به  اشخاصی که قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5 تیرماه 1358  شورای انقلاب بموجب اسناد عادی دارای زمین بوده اند و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و نیز درشهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح ذیصلاح قضاایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آئین نامه اجرایی قانون شهری تعیین می شود اجازه عمران داده شده است.

 

 

 

مرجع صالح

 

خوهان ابتدا مکلف است به اداره کل راه و شهرسازی محل وقوع ملک مراجعه کند و در صورت عدم حصول نتیجه به دیوان عدالت اداری رجوع کند.

 

بدین صورت که در ابتدا متقاضی یا وکیل قانونی وی درخواست نصاب را به اداره املاک ارسال می‌نماید. پس از ثبت درخواست مشخصات شناسنامه‌ای سوابق مالکیت و فرم ج متقاضی در سیستم جامع اراضی و مستغلات جستوجو ولی چنانچه متقاضی بابت کل یا بخشی از نصاب واجد شرایط باشد، که شامل نوعیت زمین، قانون حاکم بر زمان تملیک و تملک نظریه کارشناس رسمی دادگستری (در صورت نیاز) و پیشنهاد نحوه تأمین نصاب می‌باشد. چنانچه این گزارش در هیأت نمایندگی تأیید نشود گزارش جدیدی باید تهیه شود. پس از تصویب موضوع در هیأت نمایندگی، تنفیذنامه رسمی از مالک اخذ می‌گردد. چنانچه نحوه تأمین نصاب از محل اراضی خود متقاضی باشد، اداره حفاظت و شناسایی نصاب مربوطه را تحویل می‌دهد. چنانچه نحوه تأمین نصاب به صورت نقد باشد، پرداخت در سیستم جامع مالی اداری انجام می‌شود و در صورت لزوم تأمین مابقی نصاب از محل سایر اراضی و امکانات سازمان هم انجام می‌شود. چنانچه نحوه تأمین از محل سایر اراضی و امکانات باشد، اداره حفاظت و شناسایی نصاب مربوطه را تحویل می‌دهد. اداره حفاظت و شناسایی، در قالب قرارداد تأمین نصاب که در اداره املاک تنظیم می‌شود نسبت به تحویل نصاب اقدام می‌کند.

 

در نهایت و در صورت عدم حصول نتیجه دادخواستی در دیوان عدالت اداری تحت عنوان الزام به برقراری نصاب مالکانه طرح می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

موضوع شکایت وخواسته: الزام به اعطای نصاب مالکانه

 

 

 

 

 

 

 

گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس ازثبت دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده در بخشی از دادخواست خود آورده است: اینجانب مالک پلاک ....فرعی از ..... اصلی بخش .... بوده و علی رغم موات بودن زمین و تملک توسط طرف شکایت و همچنین نداشتن مسکن مناسب، خوانده حاضر به پرداخت نصاب مالکانه نمی باشد، لذا تقاضای احقاق حق دارد.دادخواست و ضمایم به‌ خوانده ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: اعطای نصاب مالکانه مستلزم رعایت مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری و سایر شرایط مقرر در قانون است که استعلامات لازم صورت نگرفته و مورث شاکی در زمان حیات به این اداره جهت دریافت نصاب مالکانه مراجعه ننموده است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

 

 

 

 رأی دیوان

 

 

 

۱-مطابق ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۶۰ «کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند مشروط بر آن که مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیاء، حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.»

 

 

 

۲-به صراحت ماده ۸ قانون مزبور «مالکان اراضی بایر شهری می توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا ۱۰۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می نماید و زائد بر آن ( نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت»

 

 

 

۳-ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۶ نیز مقرر می دارد «کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند. در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.»

 

 

 

۴-مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۰۵۳ ت ۱۷۹ه مورخ ۲۹/ ۰۴/ ۱۳۷۱ هیات وزیران، «منظور از استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از: الف) اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری ب) عمران و احیاء در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی»

 

 

 

۵-هرچند در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۱ مهلت عمران زمین های موات توسط افراد واجد شرایط، ۳ سال از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان رای کمیسیون - تعیین شده است، اما این ماده به موجب رای شماره ۳۷۲ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است.

 

 

 

۶-مطابق دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «سازمان زمین شهری در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار گرفته، مسئولیتی نداشته» و تنها در صورتی که قبل از تملک اسناد عادی مالک مورد تنفیذ واقع شده باشد، سازمان زمین شهری مکلف به اعطای نصاب مالکانه خواهد بود.

 

 

 

۷-مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ «مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری ها به شرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل هزار متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند.»

 

 

 

۸-به موجب دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۰۳/ ۰۶/ ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «تملک اراضی بایر و دایر شهری تا میزان هزار متر مربع با قیمت منطقه ای جواز قانونی ندارد.» لذا دستگاه تملک کننده ملزم به واگذاری زمین یا قیمت معادل قیمت زمین تملک شده می باشد.

 

 

 

با عنایت به این که اولاً مطابق مدارک و مستندات ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت، اراضی شاکی به موجب رای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ موات تشخیص داده شده است؛ ثانیاً مبایعه نامه شماره.... مورخ ..... در سال.... و قبل از تملک توسط طرف شکایت، به موجب دادنامه شماره ... مورخ .... دادگاه عمومی حقوقی .... مورد تنفیذ قرار گرفته است؛ ثالثاً شاکی مسکن مناسبی در اختیار نداشته و از مزایای مواد ۶ و۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده است؛ رابعاً از جانب طرف شکایت مدرک موثری دال بر اعطای نصاب مالکانه ابراز نگردیده است؛ بنابراین به استناد ماده ۷ قانون زمین شهری و مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری و دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اعطای نصاب مالکانه صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 

 

 

دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری