کتاب یافته های قضایی

یافته‌های قضایی (مباحث حقوقی) نکات کاربردی آیین دادرسی مدنی تشریح مسایل مهم دعاوی رایج مراجع قضایی و شبه قضایی

مؤلف:

 رضا محققی

ناشر: علم و دانش

زبان: فارسی

رده‌بندی دیویی: 347.55

سال چاپ: 1393

نوبت چاپ: 1

تیراژ: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 408

قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز)

شابک: 9786007136669

کد کتاب در گیسوم: 11038024

توضیح کتاب:

در کتاب حاضر، بیشتر نکات مهم و کاربردی حقوقی جمع‌آوری شده است. مؤلف بیان می‌دارد که رشته حقوق جزو علومی است که کار عملی و کارگاهی در شناخت دقیق آن سهم به سزایی دارد به‌گونه‌ای که معروف است بدون کار قضایی کسی حقوقدان نمی‌گردد. واقعیت این است که یادگیری مسائل حقوقی با صرف گذراندن دروس دانشگاهی ممکن نیست و در کشور ما نیز باید گذراندن دوره‌های کارگاهی یا کارآموزی عملی در محاکم مورد توجه جدی قرار گیرد. مراجع قضایی، مسائل مهم آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته، موارد تنظیم اظهارنامه موضوع آیین دادرسی مدنی برخی از موضوعات مورد بررسی در این کتاب هستند.

 

نظریات مشورتی مرتبط با تملک

نظریات مشورتی نحوه تملک اراضی و املاک
نظریه شماره ۶۳۲۳/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
«تملک اراضی باید مطابق قانون اراضی شهری و لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های … و سایر قوانین مربوطه باشد در غیر این صورت تملک فاقد اعتبار است.
سؤال: مسؤولین بعضی از ادارات و سازمان‌های دولتی و نهادها گاهی بدون تشریفات قانونی از قبیل آگهی تملک و غیره اقدام به تصرف اراضی مردم کرده و به فوریت احداث بنا می‌نمایند و مردم نیز تقاضای خلع ید از اراضی متعلق به خود را می‌کنند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نحوه تملک اراضی و املاک در قوانین نحوه تملک برای اجرای برنامه‌های عمرانی، عمومی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۶و بعضی از مقررات دیگر روشن است. هر یک از ادارات و سازمان‌های دولتی که بدون رعایت مقررات این قوانین، املاک اشخاص را تملک نمایند، این تملک فاقد ارزش قانونی است و دادگاه باید در صورت درخواست مالک حکم خلع ید صادر نماید. کسانی که بدون رعایت مقررات این قوانین اقدام به تملک املاک مردم کرده‌اند ممکن است حسب مورد مسؤولیت حقوقی و کیفری نیز داشته باشند.

پذیره در موقوفات

در ماده ۱ ‌آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۶۵ می خوانیم : "‌ در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً،  ‌با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار‌می‌شود ۳۰% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال‌الاجاره عادله‌روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد ..."
شایان ذکر است بعدها فقهاى شوراى نگهبان‏ طی نظریه شماره: ۱۰۷ -  ۸/۲/۷۴ اطلاق ماده ۱ آیین‏نامه مزبور مبنی بر تعیین  مقدار پذیره به نسبت ۳۰%  قیمت عادله روز زمین را در همه موارد -  ولو هنگامی که پذیره متعارف بیش از آن باشد، -  خلاف موازین شرعى تشخیص داده  و اعلام داشته که  باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد. به استناد همین نظریه رأى شماره ۱۲۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى مبنی بر ابطال اطلاق ماده مزبور صادر شده است (۱) و ماده ۲ همان آیین نامه تصریح دارد به اینکه : "مستأجر عرصه‌ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجازه را به غیر انتقال دهد ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش فعلی‌عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را بایستی به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید." .
در آیین نامه مزبور همچنان محل کاربرد اهدایی مشخص نمی شود، هرچند در ‌ماده ۱۰ که عواید موقوفات را احصاء می کند آن را در کنار وجوهی دانسته  که از محل پذیره،  سرقفلی حاصل از اجازه و استیجار رقبات موقوفه  دریافت می‌گردد. لیکن در بندهای ۲۴ و ۲۵ دستور العمل شماره ۹۱۹/۲۳۰ – ۲۷/۳/۶۵  مصوّب نماینده امام و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، موسوم به دستور العمل مربوط به تعاریف و اصلاحات مندرج در آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سـازمـان اوقـاف  وامـورخیریه دو اصطلاح "پذیره" و "اهدایی" چنین تعریف شده است :
پذیره : وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان به مستاجر، به عنوان پذیره ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی، حسب مورد، به نفع موقوفه با رعایت آئینامه مربوط دریافت خواهد شد. و اهدایی : وجهی است که به هنگام استیجار قانونی، به موقوفه تقدیم می گردد.

از تعاریف و عبارات مصوب و مکتوب مزبور چنین بر می آید که حق اهدایی عبارتی کلی تر و  درعین حال،  علی حده از حق پذیره (اعم از ابتدایی یا انتقالی) و حق سرقفلی است. که از مستاجر گرفته می شود، هرچند در عمل و نیز عرفا̋ این دو حق یکی دانسته می شود و به نظر می رسد ذکر دو نام از سوی واضعین آئین نامه و دستور العمل پیش گفته به این دلیل بوده که خواسته اند تا دست اداره اوقاف و متولیان موقوفه در تغییر میزان درصد قابل دریافت از قیمت روز عرصه باز گذاشته شود.
 

بیع موقوفات و قانون ابطال

بیع وقف ابتدا در مورد موقوفات خاص پذیرفته می شود و سپس در آخرین مراحل قانون اصلاحات اراضی موقوفات عام نیز مشمول بیع قرار گرفت. (قوانین املاک اوقافی)
اولین قانون اصلاحات اراضی در تاریخ ۱۳۳۸/۰۲/۲۴ به تصویب رسید. در ماده ۲ قانون یاد شده حد نصاب مالکیت برای هر شخص در تمام کشور مشخص شد. در تبصره ۱ ماده مذکور سهم موقوفات خاص نیز مشمول حد نصاب مندرج در ماده شده است و مقرر گردیده که از موقوفه برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده ۲ به صورت وقف خاص باقی مانده مازاد بر آن فروخته شوده وجوه حاصله برابر ماده ۹۰ قانون مدنی صرف خرید مال دیگری می شود. در بند ۹ ماده ۳ قانون اصلاحات اراضی آستان مقدس و موقوفات عام از مشمول ماده ۲ مستثنی می شوند.
در قانون اصلاحات اراضی (قوانین املاک اوقافی) مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد. در تبصره ۴ ماده واحده ۲ حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده ۲ تعیین شده و تصریح گردیده که مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات اراضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور به یک ده شش دانگ تقبل پیدا کرد و در تبصره ماده ۴ واحده ۲ حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده ۲ تعیین شده و تصریح گردید و مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی برابر مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مورخ بهمن ۱۳۴۱ مصوب هیأت وزیران توجه بیشتری به موقوفات شده است. (قوانین املاک اوقافی)

الزام به تنظیم سند اجاره موقوفات

در قوانین خاص هر چند  به الزام سازمان اوقاف یا متولی موقوفه در وقف عام به تنظیم سند رسمی تصریح  وجود ندارد ولی به موجب ماده واحده، ابطال اسناد اراضی موقوفه سال 1363 و اصلاحات بعدی آن بالاخص مصوبه مورخ 25/11/1371 که صرفاً ناظر بر موقوفات عام است سازمان اوقاف موظف به تنظیم سند اجاره با زارعین صاحب نسق یا متصرفین قانونی و یا منتقل‌الیه که از وقفی بودن ملک علم و اطلاعی نداشته اجباری است. هرچند ماده واحده سال 1363 اطلاق داشته (شامل موقوفه خاص می‌شد ولی با اصلاحیه سال 1371 اسناد موقوفات خاص به حکم قانون باطل نبوده بلکه مدعی با اثبات وقف بودن رقبه مورد ترافع، دعوی ابطال سند ملکی را مطرح نموده و دعوی الزام متولی به تنظیم سند اجاره در حال حاضر درباره موقوفات خاص خروج موضوعی از مقررات دارد. هر چند مقنن تنظیم سند رسمی را تصریح نکرده است ولی در عمل پس از محکومیت سازمان اوقاف سند رسمی تنظیم می‌شود.

 

شعب تحقیق سازمان اوقاف

به موجب ماده ۱۶ آئین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۳۰/۹/۶۵ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیئت تحقیق را به ضرر خود تشخیص می دهند می توانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص ، طرح می گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید می باشد . این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

 

میزان حریم راه

میزان دقیق حریم راه ها

✳️✳️✳️✳️✳️

 

 

به کل اراضی طولی و عرضی که برای جاده سازی و تعریض و اقدامات راهداری و ایمنی بین حد نهائی تا محور راه (آکس راه) در طرفین با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد حریم راه گفته می‌شود.

 

 

✅ایجاد هرگونه دیوارکشی، ساختمان و تأسیسات تا شعاع ۱۰۰ متری از انتهای حریم قانونی راهها برابر ماده ۱۷ قانون اصلاح راهها و راه آهن بدون کسب مجوز از وزارت راه و ترابری ممنوع می‌باشد.

 

ابطال تصمیمات مخالف رای دیوان عدالت

دستور ابطال اسناد یا تصمیمات متخذه مغایر با رای دیوان .

✅✅✅✅✅✅✅

 

   یکی از اختیارات بسیار مهم دادرس اجرای حکم صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان است چون دستگاه های اجرایی بعد از اتخاذ تصمیم مبادرت به صدور اسناد و احکام مربوطه می نمایند و چنانچه شکایت از تصمیم یا اقدام واحد دولتی صورت گرفته باشد و حکم به ورود شکایت مبنی بر ابطال تصمیم و یا اقدام طرف شکایت صادر شود با وجود اسناد و احکام صادره امکان اجرا رای میسور نگردد لذا مقنن اختیار ابطال تصمیم و یا اسناد مغایر با رای دیوان را به دادرس اجرای احکام محول کرده است.

 

تبدیل اسناد هیات هفت نفره

 تبدیل اسناد بیع شرط اراضی هیات هفت نفره به انتقال قطعی

✳️✳️✳️✳️✳️✳️

 

 

 

به موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور( مورخ۲۶/۵/۸۹) انتقال قطعی عرصه های واگذاری که متقاضیان پس از تاریخ مزبور نسبت به ثبت درخواست و تشکیل پرونده اقدام نمایند(به استثنای طرح های موضوع ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید نظیر : شهرک های صنعتی، شهرک های کشاورزی وخدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی و طرح های دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی) ممنوع خواهد بود و صرفا پس از اجرای طرح امکان صدور سند اعیانی ایجاد شده مطابق طرح مصوب میسر می گردد

 

 

ماده ۶۴ قانون حفاظت

توضیحات مهم و کاربردی در خصوص حکم مقرر در ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در خصوص مراتع

✳️✳️✳️✳️✳️

 

 

 

1- درصورتیکه اراضی موضوع ماده 64 ،قبل از تیرماه 1354 تفکیک و تبدیل شده و ایـن موضـوع حسب بررسی و انجام کارشناسی با رعایت دستورالعملهای سالهای 1378 و 1381 شورای حقـوقی سازمان مورد تأیید کمیسیون ماده 33 قرار گرفته باشد مشمول حکم تبصره 2 ماده 55 نخواهد بود. 

 

 

2 -چنانچه اراضی موضوع ماده 64 ،قبل از تیرماه 1354 تفکیک و پس از آن تنهـا در همـان قطعـه تفکیکی تبدیل صورت گرفته باشد حکم تبصره 2 تنها در قطعه تبدیلی اعمال شده و سـایرقطعـات که تبدیل نشده باشد همچنان بعنوان مرتع دراختیار مالک قرار خواهد داشت. 

 

 

3 -اگر اراضی موضوع ماده 64 بعد از تیرماه 1354 و بدون اخـذ مجـوز قـانونی تبـدیل شـده باشـد  

حکم تبصره2 مذکور اعمال شده لکن اگرتبدیل صورت گرفته با اخذ مجـوز قـانونی از سـازمان و  

با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته باشد مشمول تبصره نخواهد بود.  

 

 

 

4 -چنانچه مجوز ارائه شده از سوی سازمان صرفاً نسبت به قسـمتی از اراضـی مـاده 64 بـوده باشـد سایر قسمتهای عرصه میبایست بصورت مرتعی فقط برای تعلیف دام استفاده شود و هرگونه تبدیل ان مشمول حکم تبصره خواهد بود.