وضعیت زمین های کشت موقتی که بعدا در داخل محدوده شهر قرار می گیرند.

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره نظریه : 7/98/1625  در  شماره پرونده : 98-192-1625 ح  به تاریخ: 1398/11/14

 

استعلام :

با توجه به مقررات قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و آیین نامه اجرایی آن خصوصا تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 1358 و لایحه الحاقی بعدی چنانچه اراضی سابقا از سوی نهادهای دولتی از جمله منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب کشت موقت با نظر هیئت 7 نفره واگذاری به مردم واگذار شده است. 1-با ملحق شدن اراضی به اراضی شهری آیا طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام موات نمودن آن موضوعیت دارد یا خیر؟ 2-آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به اراضی که داخل محدوده و حریم روستا و خارج شهر است می‌تواند نوعیت زمین را بررسی کند؟ 3- آیا این اراضی چنانچه خارج از اراضی شهری باشد بعد از واگذاری از محدود آگهی تشخیص اراضی ملی خارج می‌شود یا خیر یا بعد از واگذاری دولت می تواند آن را در محدوده اراضی ملی قرار دهد یا خیر.

 

مستثنیات مالکان در مراحل اصلاحات ارضی

مستثنیات مالکان در مراحل اصلاحات ارضی

استثنا در مورداصلاحات ارضی یعنی زمین های که شامل اصلاحات ارضی نشدند و مورد تقسیم قرار نگرفته اند.در اصلاحات ارضی مستثنیات زیر مشمول تقسیم نشده و درمالکیت مالک اولیه ابقاء شده است:

۱- باغات میوه، باغات چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک می‌باشد،با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.

۲- ابنیه و تاسیسات واقع در ارضی مشمول این قانون که مربوط به کارهای زراعی نیستند از قبیل خانه های شخصی و مسکونی مالک، مدارس، درمانگاه ها، قهوه خانه ها، دکان، کاروانسرا ، آسیاب، کارخانه و نظایر آن .

۳- کلیه اراضی که از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره‌برداری واقع شده باشد.

۴- چمن و چمنزار،چاه.

۵- مراتع .

– تنها اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی، اراضی زراعی است که رابطه بهره دهی آن بین مالک و زارع منعقد بوده است.

 

خوانده در دعوای اعتراض به برگ تشخیص

خوانده دعوای اعتراض به برگ تشخیص

خوانده دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، حسب اینکه خواهان دعوا کدام دسته از اشخاص فوق الذکر باشند، متفاوت است. درواقع خوانده دعوای اعتراض در نسبت با خواهان دعوای اعتراض تعریف و تعیین می‌گردد؛

بنابراین آنچه خواهان و خوانده را در دعوای اعتراض به تشخیص مشخص می‌نماید، مفاد نظریه ابتدایی ادارات منابع طبیعی است که حسب مورد خواهان و خوانده متفاوتی را در شکل‌گیری دعوا رقم می زند.

۱- ادارات منابع طبیعی شهرستان

مرجع رسیدگی به اعتراض به ملی شدن

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن، ابتدا هیئت هفت نفره ای موسوم به «هیئت ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷» بود که به‌موجب قانونی تحت همین عنوان تشکیل شد و تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ و به‌تصریح تبصره یک ماده ۹ این قانون، هیئت مذکور صلاحیت رسیدگی اعتراضات را داشت؛ اما پس‌ از آن به‌حکم مقرر در تبصره فوق الذکر، رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه ایجاد می شوند، قرار گرفت. لذا در مراجع قضاوتی فعلی کشور، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراضات به تشخیص ملی بودن، هیئت ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ (جهت اعتراضات واصله تا قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) و شعب ویژه محاکم دادگستری موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ (جهت اعتراضات واصله بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) می‌باشند.

 

نحوه اعتراض به ملی اعلام شدن زمین

نحوه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی

از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون‌گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن، ملی تشخیص داده شدند را، اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون‌گذار، دعوایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل‌گرفته که به دلیل تعدد خواهان‌ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

کمیسیون های منابع طبیعی

کمیسیونهای  منابع  طبیعی

الف کمیسیون ماده 33 (هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‌ها و مراتع)

به  منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی مندرج در ماده ۳۱قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح های موضوع مادتین ۳۱و۳۲آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها از مفاد قراردادو تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیئت پنج نفره نظارتی با حکم وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌گرددو در موارد خلاف بین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری می کنند ، اعضاء کمیسیون مذکور عبارتند از :

 

بررسی تاریخ مبنا برای رسیدگی به اعتراض و ادعای مستثنیات

بررسی تاریخ مبنا برای رسیدگی به اعتراض و ادعای مستثنیات

جهت بررسی ادعاهای واصله در خصوص عدم شمول مقررات ملی شدن ، باید در خصوص سه مورد تفکیک کرده و هر یک را جداگانه بررسی کنیم.

الف - احیا و موارد مستثنیات ایجادی  قبل از 27/10/1341

 بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ ، تاریخ احیای اراضی تا سال ۱۳۴۱ است و احیای اراضی بعد از این سال، سببی برای تملیک اراضی ملی محسوب نمی‌شود.

اگر احیاء  ( زراعت و اعیان و .... )  قبل از تاریخ 27/10/1341 باشد زمین متعلق به متصرف است.

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ 26/7/1384   دیوان عالی کشور، ملاک ملی بودن را ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مورخ ۱۳۴۱ دانسته‌است.

در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371  ، قانون‌گذار تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات آن را وفق ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع{۱۳۴۱} دانسته‌است. لذا هم مصوبه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ به تأیید قانون‌گذار بعد انقلاب رسیده و هم ملاک ملی یا مستثنیات شدن به سال ۱۳۴۱ موکول شده است.

 

ب-موقوفات احیا شده قبل از تاریخ 16/12/1365

در سال 1380 دو  تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه الحاق شد که تبصره ششم اراضی موقوفه احیا شده قبل از 16/12/1365 را از شمول  اراضی ملی خارج می داند.

متولی اراضی ملی

متولی اراضی ملی درون و برون شهری

می دانیم که اراضی ملی یا داخل محدوده شهری  و یا خارج  از آن هستند.  اراضی ملی که در بیرون از محدوده  شهری واقع شده باشند، به اداره منابع طبیعی تعلق دارد و آن هایی که در فضای  محدوده  شهری واقع شده اند به  استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آئین‌نامه اجرایی آن و ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار دارد و وابسته به سازمان مسکن و شهرسازی می باشند.

اختلاف در ملی یا موات بودن زمین

اختلاف در ملی یا موات بودن زمین

 

در پارهای موارد دیده شده است دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی قبل و بعد از ادغام (وزارت جهاد کشاورزی) از طریق دو سازمان تابعه خود دو قانون متفاوت  را اعمال نموده و بدین ترتیب با دو سبب قانونی، در صدد تملک اراضی برآمده است.

از یک سو سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (از طریق ادارات کـل منـابع طبیعی) مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتـع مصـوب 1346 با اصلاحات بعدی را اعمال نموده و در این راستا تمام یا قسمتی از یـک پـلاک ثبتی را ملی تشخیص داده است. از سویی دیگر سازمان امور اراضی (هیئت هفت نفره) در راستای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصـوب 1365 مبادرت به صدور رأی (موات یا مستثنیات) در اراضی مزبور نموده است.

در این میان در هنگام طرح موضوع نـزد مرجـع قضـایی اصـحاب دعـوی (شـامل نماینده یا نمایندگان دستگاههای دولتی و اشخاص مدعی مالکیت) هر یک از نگاه خود آن قسمت از مقررات را که اجرای آن را به سود خود میپنـدارد مـورد اسـتناد و دلیـل استحقاق خود بر خواسته بیان میدارد. در چنین مـواردی آگـاهی قضـات از قـوانین و مقررات تخصصی اراضی و همچنین مبانی نظری آن نقش به سزایی در اتخـاذ تصـمیم درست خواهد داشت.

نکته ای مهم در تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

نکته  جالب در هنگام استناد به عکس های هوایی جهت بررسی سوابق احیا این است که عکس های هوایی  در ایران از سال 1333 شروع شد و در  بین سال های 1334 تا 1346 تعطیل و مجددا ادامه پیدا کرد.

حال ملاک احیا قبل از سال 1341 تعیین شده است. اگر کسی در سال های 1334 تا 1341  زمینی را احیا کرده باشد ، در عکس هوایی سال 1333 ملک وی غیر احیاشده و در عکس هوایی سال 1346  ایحا شده نشان داده شود ، تاریخ دقیق احیا و اینکه آیا شامل مستثنیات هست یا خیر ؟ مشخص نمی گردد.

در اینم موارد دیده شده که برخی محاکم به قاعده ید استناد جسته و مالکیتر ا محترم شمرده و حکم بر مستثنا تلقی کردن صادر می کنند و برخی محاکم اصل استصحاب  و بقای ملی بودن را اجرا می کنند و حکم بر بطلان دعوا صادر می کنند.

به نظر می رسد در این موارد جریان  قاعده حرمت مال مسلمان   و مستثنا تلقی کردن ملک  به قواعد نزدیک تر می باشد.