ملاک و مبنای تاریخ احیا در اراضی موات
اراضی موات بر دو قسم است:
1. اراضی موات شهری؛ 2. اراضی موات خارج از محدوده شهر.
حال ملاک و معیار احیاء اراضی موات شهری آن است که احیاء قبل از تاریخ 5/4/1358 شمسی باشد؛ زیرا شورای انقلاب در تاریخ فوق، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری را تصویب نمود و در این قانون بیان شده است که هیچ کسی مالک اراضی موات نمی‌باشد و این اراضی در اختیار حکومت اسلامی است.
خوانده دعوای اعتراض به برگ تشخیص
خوانده دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، حسب اینکه خواهان دعوا کدام دسته از اشخاص فوق الذکر باشند، متفاوت است. درواقع خوانده دعوای اعتراض در نسبت با خواهان دعوای اعتراض تعریف و تعیین می‌گردد؛
بنابراین آنچه خواهان و خوانده را در دعوای اعتراض به تشخیص مشخص می‌نماید، مفاد نظریه ابتدایی ادارات منابع طبیعی است که حسب مورد خواهان و خوانده متفاوتی را در شکل‌گیری دعوا رقم می زند.
۱- ادارات منابع طبیعی شهرستان
مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن، ابتدا هیئت هفت نفره ای موسوم به «هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷» بود که به‌موجب قانونی تحت همین عنوان تشکیل شد و تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ و به‌تصریح تبصره یک ماده ۹ این قانون، هیئت مذکور صلاحیت رسیدگی اعتراضات را داشت؛ اما پس از آن به‌حکم مقرر در تبصره فوق الذکر، رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه ایجاد می شوند، قرار گرفت. لذا در مراجع قضاوتی فعلی کشور، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراضات به تشخیص ملی بودن، هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ (جهت اعتراضات واصله تا قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) و شعب ویژه محاکم دادگستری موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ (جهت اعتراضات واصله بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) می‌باشند.
از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون‌گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن، ملی تشخیص داده شدند را، اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون‌گذار، دعوایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل‌گرفته که به دلیل تعدد خواهان‌ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است.
به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی مندرج در ماده ۳۱قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح های موضوع مادتین ۳۱و۳۲آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها از مفاد قراردادو تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیئت پنج نفره نظارتی با حکم وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌گرددو در موارد خلاف بین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری می کنند ، اعضاء کمیسیون مذکور عبارتند از :
جهت بررسی ادعاهای واصله در خصوص عدم شمول مقررات ملی شدن ، باید در خصوص سه مورد تفکیک کرده و هر یک را جداگانه بررسی کنیم.
بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ ، تاریخ احیای اراضی تا سال ۱۳۴۱ است و احیای اراضی بعد از این سال، سببی برای تملیک اراضی ملی محسوب نمی‌شود.
اگر احیاء ( زراعت و اعیان و .... ) قبل از تاریخ 27/10/1341 باشد زمین متعلق به متصرف است.
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ 26/7/1384 دیوان عالی کشور، ملاک ملی بودن را ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مورخ ۱۳۴۱ دانسته‌است.
در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 ، قانون‌گذار تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات آن را وفق ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع{۱۳۴۱} دانسته‌است. لذا هم مصوبه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ به تأیید قانون‌گذار بعد انقلاب رسیده و هم ملاک ملی یا مستثنیات شدن به سال ۱۳۴۱ موکول شده است.
در سال 1380 دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه الحاق شد که تبصره ششم اراضی موقوفه احیا شده قبل از 16/12/1365 را از شمول اراضی ملی خارج می داند.
می دانیم که اراضی ملی یا داخل محدوده شهری و یا خارج از آن هستند. اراضی ملی که در بیرون از محدوده شهری واقع شده باشند، به اداره منابع طبیعی تعلق دارد و آن هایی که در فضای محدوده شهری واقع شده اند به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آئین‌نامه اجرایی آن و ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار دارد و وابسته به سازمان مسکن و شهرسازی می باشند.
در پارهای موارد دیده شده است دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی قبل و بعد از ادغام (وزارت جهاد کشاورزی) از طریق دو سازمان تابعه خود دو قانون متفاوت را اعمال نموده و بدین ترتیب با دو سبب قانونی، در صدد تملک اراضی برآمده است.
از یک سو سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (از طریق ادارات کـل منـابع طبیعی) مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتـع مصـوب 1346 با اصلاحات بعدی را اعمال نموده و در این راستا تمام یا قسمتی از یـک پـلاک ثبتی را ملی تشخیص داده است. از سویی دیگر سازمان امور اراضی (هیئت هفت نفره) در راستای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصـوب 1365 مبادرت به صدور رأی (موات یا مستثنیات) در اراضی مزبور نموده است.
در این میان در هنگام طرح موضوع نـزد مرجـع قضـایی اصـحاب دعـوی (شـامل نماینده یا نمایندگان دستگاههای دولتی و اشخاص مدعی مالکیت) هر یک از نگاه خود آن قسمت از مقررات را که اجرای آن را به سود خود میپنـدارد مـورد اسـتناد و دلیـل استحقاق خود بر خواسته بیان میدارد. در چنین مـواردی آگـاهی قضـات از قـوانین و مقررات تخصصی اراضی و همچنین مبانی نظری آن نقش به سزایی در اتخـاذ تصـمیم درست خواهد داشت.
نکته جالب در هنگام استناد به عکس های هوایی جهت بررسی سوابق احیا این است که عکس های هوایی در ایران از سال 1333 شروع شد و در بین سال های 1334 تا 1346 تعطیل و مجددا ادامه پیدا کرد.
حال ملاک احیا قبل از سال 1341 تعیین شده است. اگر کسی در سال های 1334 تا 1341 زمینی را احیا کرده باشد ، در عکس هوایی سال 1333 ملک وی غیر احیاشده و در عکس هوایی سال 1346 ایحا شده نشان داده شود ، تاریخ دقیق احیا و اینکه آیا شامل مستثنیات هست یا خیر ؟ مشخص نمی گردد.
در اینم موارد دیده شده که برخی محاکم به قاعده ید استناد جسته و مالکیتر ا محترم شمرده و حکم بر مستثنا تلقی کردن صادر می کنند و برخی محاکم اصل استصحاب و بقای ملی بودن را اجرا می کنند و حکم بر بطلان دعوا صادر می کنند.
به نظر می رسد در این موارد جریان قاعده حرمت مال مسلمان و مستثنا تلقی کردن ملک به قواعد نزدیک تر می باشد.
مؤلف:
ناشر: علم و دانش
زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: 345.44
سال چاپ: 1393
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 500 نسخه
تعداد صفحات: 314
قطع و نوع جلد: وزیری (شومیز)
شابک: 9786007136652
کد کتاب در گیسوم: 11038019
توضیح کتاب:
کتاب حاضر، به تشریح و توضیح جرائم معمول در ایران می‌پردازد. مؤلف در ابتدا به آدم‌ربایی، پرونده آدم‌ربایی، فرق بازداشت غیرقانونی با آدم‌ربایی، اختلاس، معاونت در اختلاس، مصادیق سپردن مال به‌حسب وظیفه، مجازات اختلاس، اختلاس توأم با جعل، تخفیف در اختلاس، شروع به اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی و اسید پاسی اشاره می‌کند. وی در ادامه به جرائمی مانند افتراء عملی، ایراد ضرب‌وجرح عمدی، تجاهر به استعمال مسکر، تمرد نسبت به مأمورین، تهیه، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکی، پولشویی، قاچاق کالا یا ارز، تصرف غیرقانونی و ... پرداخته است.
