ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی1388

در سال 1388 با تصویب نمایندگان مجلس یک نبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک  اراضی الحاق شد که بر اساس ان چنانچه تملکی از سوی دولت یا شهرداری ها طبق لایحه صورت گرفته باشد و حکم بر ابطال تملک صادر شود و استرداد ملک ممکن نباشد ، در این موارد قیمت روز پرداخت خواهد شد.

تملک بر اساس ورود به محدوده

مبنای تملک اراضی به جهت ورود به محدوده ، تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 67 13 است .

بر اساس این تبصره در صورتی که محدوده خدماتی شهر افزایش یابد و در اثر این افزایش املاکی داخل در محدوده قرار گیرند و  مالکین آن ها قصد استفاده از مزایای محدوده توسعه و عمران شهر را داشته باشند موظف به انجام اقدامات مذکور در تبصره 4 هستند.

 

مصادیق اراضی مشمول تبصره 4:

 

ورود اراضی به محدوده شهری بر اساس درخواست مالک

ملکی که در حاشیه محدوده شهری قرار داشته و بر اساس درخواست مالک آن ، موضوع الحاق ملک به محدوده شهری و افزایش این محدوده در کمیسیون ماده 5 مطرح و تصویب شود . مالک موظف است اقدامات مقرر در این تبصره را اجرا نماید .

تملک بر اساس قانون زمین شهری

 

مهلت اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری  و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲ ۰۶ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد

۱- مطابق ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۶۶ مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا‌ شهرداری ها را به منظور تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط، ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های شهری و حفاظت از میراث فرهنگی کشور با تقویم دولت به آنها (‌دولت و شهرداری ها) بفروشند.

۲- مستند به ماده ۹ قانون مزبور و قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۲۸/ ۰۴/ ۱۳۶۸ و رای وحدت رویه شماره ۲۰۷ مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تملک صرفاً در شهرهای مصرح در قانون قابل اجرا است.

۳- مطابق تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری و رای وحدت رویه شماره ۴۱۵ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مهلت اجرای ماده ۹ قانون و تبصره های آن ۵ سال از تاریخ تصویب تعیین شده است، بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹ و تبصره های آن پس از انقضای مهلت مذکور ( ۲۲/ ۰۶/ ۱۳۷۱) محمل قانونی ندارد.

حقوق مالکین در سه حریم و نوار تاسیسات و شعاع 100 متری

حقوق مالکین در سه حریم و نوار تاسیسات و شعاع 100 متری

 

اگر ملک اشخاص در حریم راه  یا تاسیسات  و یا محدوده 100 متری ممنوعه قرار گیرد حقوق مالکیت چگونه تامین می‌شود؟

ابتدا لازم است نمونه ای از نظریات اداره حقوقی در این خصوص را بیان کنیم.

سؤال: نحوه تملک و پرداخت بهای اراضی و املاک اشخاص که به علت قرار داشتن در مسیر راه‌ها و راه‌آهن تملک می‌شود، یا در حریم راه‌ها و راه‌آهن قرار می‌گیرد، چگونه است؟

نکات کلیدی در اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

1 .افرادیکه نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیونهای بدوی یا تجدیدنظر ماده 100قانون شهرداری ذکر شده است، ذینفع محسوب میشوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند.

2 .همسایه مجاور متضرر ملکِ موضوع رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، میتواند به عنوان ذینفع شناسایی شود و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 100قانون شهرداری را نیز در دیوان عدالت اداری دارد.

مستند: دادنامه شماره   11۵ مورخ 23/2/1۳92 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

3 .کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری موظفند، مصادیق تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی به شخص ذینفع ابلاغ کرده و فرصت 1۱ روزهای برای دفاع به وی اعطا کنند.

مستند: دادنامه شماره   11832 مورخ 21/12/1384 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

وضعیت زمین های کشت موقتی که بعدا در داخل محدوده شهر قرار می گیرند.

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره نظریه : 7/98/1625  در  شماره پرونده : 98-192-1625 ح  به تاریخ: 1398/11/14

 

استعلام :

با توجه به مقررات قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و آیین نامه اجرایی آن خصوصا تبصره 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 1358 و لایحه الحاقی بعدی چنانچه اراضی سابقا از سوی نهادهای دولتی از جمله منابع طبیعی و یا مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب کشت موقت با نظر هیئت 7 نفره واگذاری به مردم واگذار شده است. 1-با ملحق شدن اراضی به اراضی شهری آیا طرح موضوع در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام موات نمودن آن موضوعیت دارد یا خیر؟ 2-آیا کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به اراضی که داخل محدوده و حریم روستا و خارج شهر است می‌تواند نوعیت زمین را بررسی کند؟ 3- آیا این اراضی چنانچه خارج از اراضی شهری باشد بعد از واگذاری از محدود آگهی تشخیص اراضی ملی خارج می‌شود یا خیر یا بعد از واگذاری دولت می تواند آن را در محدوده اراضی ملی قرار دهد یا خیر.

 

مستثنیات مالکان در مراحل اصلاحات ارضی

مستثنیات مالکان در مراحل اصلاحات ارضی

استثنا در مورداصلاحات ارضی یعنی زمین های که شامل اصلاحات ارضی نشدند و مورد تقسیم قرار نگرفته اند.در اصلاحات ارضی مستثنیات زیر مشمول تقسیم نشده و درمالکیت مالک اولیه ابقاء شده است:

۱- باغات میوه، باغات چای و قلمستان هایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک می‌باشد،با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.

۲- ابنیه و تاسیسات واقع در ارضی مشمول این قانون که مربوط به کارهای زراعی نیستند از قبیل خانه های شخصی و مسکونی مالک، مدارس، درمانگاه ها، قهوه خانه ها، دکان، کاروانسرا ، آسیاب، کارخانه و نظایر آن .

۳- کلیه اراضی که از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره‌برداری واقع شده باشد.

۴- چمن و چمنزار،چاه.

۵- مراتع .

– تنها اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی، اراضی زراعی است که رابطه بهره دهی آن بین مالک و زارع منعقد بوده است.

 

اعتراض نسبت به نظریه هیات 7 نفره وزارت جهاد کشاورزی

نحوه اعتراض نسبت به نظریه هیات 7 نفره وزارت جهاد کشاورزی

در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهرها، ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۰ دی ۶۵ وجود دارد. مطابق این ماده واحده « کلیهﻱ اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد براساس مقررات مربوطه اقدام نماید.

نصاب مالکانه

دعوای نصاب مالکانه

نصاب مالکانه در واقع امتیازی که قانونگذار به آن دسته از مالکینی که مسکن مناسبی ندارند و زمین آنها موات اعلام شده است،اعطاء نموده تا با شرایطی، قطعه یا قطعاتی جمعاً به متراژ 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته شود.

 

ماده 7 قانون زمین شهری در این مورد اعلام داشته است:

 

«کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری ‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آئین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء‌ بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.»

 

 

ملاک و مبنای تاریخ احیا در اراضی موات

ملاک و مبنای تاریخ احیا در اراضی موات

اراضی موات بر دو قسم است:

 

1. اراضی موات شهری؛ 2. اراضی موات خارج از محدوده شهر.

 

حال ملاک و معیار احیاء اراضی موات شهری آن است که احیاء قبل از تاریخ 5/4/1358 شمسی باشد؛ زیرا شورای انقلاب در تاریخ فوق، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری را تصویب نمود و در این قانون بیان شده است که هیچ کسی مالک اراضی موات نمی‌باشد و این اراضی در اختیار حکومت اسلامی است.

خوانده در دعوای اعتراض به برگ تشخیص

خوانده دعوای اعتراض به برگ تشخیص

خوانده دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، حسب اینکه خواهان دعوا کدام دسته از اشخاص فوق الذکر باشند، متفاوت است. درواقع خوانده دعوای اعتراض در نسبت با خواهان دعوای اعتراض تعریف و تعیین می‌گردد؛

بنابراین آنچه خواهان و خوانده را در دعوای اعتراض به تشخیص مشخص می‌نماید، مفاد نظریه ابتدایی ادارات منابع طبیعی است که حسب مورد خواهان و خوانده متفاوتی را در شکل‌گیری دعوا رقم می زند.

۱- ادارات منابع طبیعی شهرستان

مرجع رسیدگی به اعتراض به ملی شدن

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن، ابتدا هیئت هفت نفره ای موسوم به «هیئت ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷» بود که به‌موجب قانونی تحت همین عنوان تشکیل شد و تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ و به‌تصریح تبصره یک ماده ۹ این قانون، هیئت مذکور صلاحیت رسیدگی اعتراضات را داشت؛ اما پس‌ از آن به‌حکم مقرر در تبصره فوق الذکر، رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه ایجاد می شوند، قرار گرفت. لذا در مراجع قضاوتی فعلی کشور، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراضات به تشخیص ملی بودن، هیئت ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ (جهت اعتراضات واصله تا قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) و شعب ویژه محاکم دادگستری موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ (جهت اعتراضات واصله بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) می‌باشند.

 

نحوه اعتراض به ملی اعلام شدن زمین

نحوه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی

از چندین دهه گذشته به دلیل اعمال حاکمیتی، قانون‌گذار عرصه و اعیان تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود. لذا آن دسته از اراضی که به دلیل جنگل یا مرتع بودن، ملی تشخیص داده شدند را، اراضی ملی نامیده اند. به دنبال این عمل قانون‌گذار، دعوایی تحت عنوان اعتراض به تشخیص اراضی ملی در نظام حقوقی ما شکل‌گرفته که به دلیل تعدد خواهان‌ها و خواندگان، از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

کمیسیون های منابع طبیعی

کمیسیونهای  منابع  طبیعی

الف کمیسیون ماده 33 (هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل‌ها و مراتع)

به  منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی مندرج در ماده ۳۱قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح های موضوع مادتین ۳۱و۳۲آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها از مفاد قراردادو تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیئت پنج نفره نظارتی با حکم وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌گرددو در موارد خلاف بین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری می کنند ، اعضاء کمیسیون مذکور عبارتند از :

 

بررسی تاریخ مبنا برای رسیدگی به اعتراض و ادعای مستثنیات

بررسی تاریخ مبنا برای رسیدگی به اعتراض و ادعای مستثنیات

جهت بررسی ادعاهای واصله در خصوص عدم شمول مقررات ملی شدن ، باید در خصوص سه مورد تفکیک کرده و هر یک را جداگانه بررسی کنیم.

الف - احیا و موارد مستثنیات ایجادی  قبل از 27/10/1341

 بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ ، تاریخ احیای اراضی تا سال ۱۳۴۱ است و احیای اراضی بعد از این سال، سببی برای تملیک اراضی ملی محسوب نمی‌شود.

اگر احیاء  ( زراعت و اعیان و .... )  قبل از تاریخ 27/10/1341 باشد زمین متعلق به متصرف است.

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ 26/7/1384   دیوان عالی کشور، ملاک ملی بودن را ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مورخ ۱۳۴۱ دانسته‌است.

در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371  ، قانون‌گذار تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات آن را وفق ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع{۱۳۴۱} دانسته‌است. لذا هم مصوبه قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع ۱۳۴۱ به تأیید قانون‌گذار بعد انقلاب رسیده و هم ملاک ملی یا مستثنیات شدن به سال ۱۳۴۱ موکول شده است.

 

ب-موقوفات احیا شده قبل از تاریخ 16/12/1365

در سال 1380 دو  تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه الحاق شد که تبصره ششم اراضی موقوفه احیا شده قبل از 16/12/1365 را از شمول  اراضی ملی خارج می داند.

متولی اراضی ملی

متولی اراضی ملی درون و برون شهری

می دانیم که اراضی ملی یا داخل محدوده شهری  و یا خارج  از آن هستند.  اراضی ملی که در بیرون از محدوده  شهری واقع شده باشند، به اداره منابع طبیعی تعلق دارد و آن هایی که در فضای  محدوده  شهری واقع شده اند به  استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آئین‌نامه اجرایی آن و ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار دارد و وابسته به سازمان مسکن و شهرسازی می باشند.

اختلاف در ملی یا موات بودن زمین

اختلاف در ملی یا موات بودن زمین

 

در پارهای موارد دیده شده است دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی قبل و بعد از ادغام (وزارت جهاد کشاورزی) از طریق دو سازمان تابعه خود دو قانون متفاوت  را اعمال نموده و بدین ترتیب با دو سبب قانونی، در صدد تملک اراضی برآمده است.

از یک سو سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (از طریق ادارات کـل منـابع طبیعی) مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتـع مصـوب 1346 با اصلاحات بعدی را اعمال نموده و در این راستا تمام یا قسمتی از یـک پـلاک ثبتی را ملی تشخیص داده است. از سویی دیگر سازمان امور اراضی (هیئت هفت نفره) در راستای اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصـوب 1365 مبادرت به صدور رأی (موات یا مستثنیات) در اراضی مزبور نموده است.

در این میان در هنگام طرح موضوع نـزد مرجـع قضـایی اصـحاب دعـوی (شـامل نماینده یا نمایندگان دستگاههای دولتی و اشخاص مدعی مالکیت) هر یک از نگاه خود آن قسمت از مقررات را که اجرای آن را به سود خود میپنـدارد مـورد اسـتناد و دلیـل استحقاق خود بر خواسته بیان میدارد. در چنین مـواردی آگـاهی قضـات از قـوانین و مقررات تخصصی اراضی و همچنین مبانی نظری آن نقش به سزایی در اتخـاذ تصـمیم درست خواهد داشت.

نکته ای مهم در تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی

نکته  جالب در هنگام استناد به عکس های هوایی جهت بررسی سوابق احیا این است که عکس های هوایی  در ایران از سال 1333 شروع شد و در  بین سال های 1334 تا 1346 تعطیل و مجددا ادامه پیدا کرد.

حال ملاک احیا قبل از سال 1341 تعیین شده است. اگر کسی در سال های 1334 تا 1341  زمینی را احیا کرده باشد ، در عکس هوایی سال 1333 ملک وی غیر احیاشده و در عکس هوایی سال 1346  ایحا شده نشان داده شود ، تاریخ دقیق احیا و اینکه آیا شامل مستثنیات هست یا خیر ؟ مشخص نمی گردد.

در اینم موارد دیده شده که برخی محاکم به قاعده ید استناد جسته و مالکیتر ا محترم شمرده و حکم بر مستثنا تلقی کردن صادر می کنند و برخی محاکم اصل استصحاب  و بقای ملی بودن را اجرا می کنند و حکم بر بطلان دعوا صادر می کنند.

به نظر می رسد در این موارد جریان  قاعده حرمت مال مسلمان   و مستثنا تلقی کردن ملک  به قواعد نزدیک تر می باشد.

نظریات مشورتی مرتبط با تملک

نظریات مشورتی نحوه تملک اراضی و املاک
نظریه شماره ۶۳۲۳/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
«تملک اراضی باید مطابق قانون اراضی شهری و لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه‌های … و سایر قوانین مربوطه باشد در غیر این صورت تملک فاقد اعتبار است.
سؤال: مسؤولین بعضی از ادارات و سازمان‌های دولتی و نهادها گاهی بدون تشریفات قانونی از قبیل آگهی تملک و غیره اقدام به تصرف اراضی مردم کرده و به فوریت احداث بنا می‌نمایند و مردم نیز تقاضای خلع ید از اراضی متعلق به خود را می‌کنند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چگونه خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نحوه تملک اراضی و املاک در قوانین نحوه تملک برای اجرای برنامه‌های عمرانی، عمومی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۶و بعضی از مقررات دیگر روشن است. هر یک از ادارات و سازمان‌های دولتی که بدون رعایت مقررات این قوانین، املاک اشخاص را تملک نمایند، این تملک فاقد ارزش قانونی است و دادگاه باید در صورت درخواست مالک حکم خلع ید صادر نماید. کسانی که بدون رعایت مقررات این قوانین اقدام به تملک املاک مردم کرده‌اند ممکن است حسب مورد مسؤولیت حقوقی و کیفری نیز داشته باشند.

پذیره در موقوفات

در ماده ۱ ‌آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۶۵ می خوانیم : "‌ در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً،  ‌با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار‌می‌شود ۳۰% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال‌الاجاره عادله‌روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد ..."
شایان ذکر است بعدها فقهاى شوراى نگهبان‏ طی نظریه شماره: ۱۰۷ -  ۸/۲/۷۴ اطلاق ماده ۱ آیین‏نامه مزبور مبنی بر تعیین  مقدار پذیره به نسبت ۳۰%  قیمت عادله روز زمین را در همه موارد -  ولو هنگامی که پذیره متعارف بیش از آن باشد، -  خلاف موازین شرعى تشخیص داده  و اعلام داشته که  باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد. به استناد همین نظریه رأى شماره ۱۲۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى مبنی بر ابطال اطلاق ماده مزبور صادر شده است (۱) و ماده ۲ همان آیین نامه تصریح دارد به اینکه : "مستأجر عرصه‌ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجازه را به غیر انتقال دهد ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش فعلی‌عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را بایستی به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید." .
در آیین نامه مزبور همچنان محل کاربرد اهدایی مشخص نمی شود، هرچند در ‌ماده ۱۰ که عواید موقوفات را احصاء می کند آن را در کنار وجوهی دانسته  که از محل پذیره،  سرقفلی حاصل از اجازه و استیجار رقبات موقوفه  دریافت می‌گردد. لیکن در بندهای ۲۴ و ۲۵ دستور العمل شماره ۹۱۹/۲۳۰ – ۲۷/۳/۶۵  مصوّب نماینده امام و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، موسوم به دستور العمل مربوط به تعاریف و اصلاحات مندرج در آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سـازمـان اوقـاف  وامـورخیریه دو اصطلاح "پذیره" و "اهدایی" چنین تعریف شده است :
پذیره : وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان به مستاجر، به عنوان پذیره ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی، حسب مورد، به نفع موقوفه با رعایت آئینامه مربوط دریافت خواهد شد. و اهدایی : وجهی است که به هنگام استیجار قانونی، به موقوفه تقدیم می گردد.

از تعاریف و عبارات مصوب و مکتوب مزبور چنین بر می آید که حق اهدایی عبارتی کلی تر و  درعین حال،  علی حده از حق پذیره (اعم از ابتدایی یا انتقالی) و حق سرقفلی است. که از مستاجر گرفته می شود، هرچند در عمل و نیز عرفا̋ این دو حق یکی دانسته می شود و به نظر می رسد ذکر دو نام از سوی واضعین آئین نامه و دستور العمل پیش گفته به این دلیل بوده که خواسته اند تا دست اداره اوقاف و متولیان موقوفه در تغییر میزان درصد قابل دریافت از قیمت روز عرصه باز گذاشته شود.